نمو قياسي في ثروة ترامب الصافية منذ عودته إلى الرئاسة الأمريكية

شهدت الثروة الصافية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قفزة نوعية بلغت نحو ملياري دولار منذ استعادته مقعد الرئاسة في البيت الأبيض. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بنشاطه المكثف في قطاع العملات المشفرة، بالإضافة إلى سلسلة من صفقات الترخيص التجاري التي أبرمها خلال الفترة الماضية.

أوضحت تقارير اقتصادية متخصصة أن القيمة الإجمالية لثروة ترامب ارتفعت من 4.3 مليار دولار في عام 2024 لتصل إلى 7.3 مليار دولار بحلول عام 2025. ورغم تسجيل تراجع طفيف في الأرقام لاحقاً لتستقر عند حدود 6.3 مليار دولار، إلا أنها تظل مرتفعة بملياري دولار عما كانت عليه قبل عامين.

علق ترامب على هذا النمو المالي الكبير خلال مقابلة تلفزيونية حديثة، مشيراً إلى أن الارتفاع في الثروات شمل الكثيرين في السوق المالي. وعند مواجهته بأن حجم نمو ثروته كان استثنائياً، رد الرئيس الأمريكي بأن السر يكمن في امتلاك الأسهم والاستثمارات الناجحة.

أبدى خبراء في أخلاقيات العمل السياسي استغرابهم من حجم الزيادة المالية التي حققها ترامب في عام واحد فقط بعد عودته للمنصب. وأكدت مصادر قانونية أن هذا النوع من النمو الهائل لم يسبق رصده لدى أي رئيس أمريكي منذ بدء العمل بنظام الكشف عن الذمة المالية الشخصية.

أشارت المصادر إلى أن الرؤساء عادة لا يمتلكون مصالح مالية مباشرة في أعمال تجارية قادرة على توليد مثل هذه المبالغ الضخمة خلال فترة وجيزة. ويرى مراقبون أن طبيعة استثمارات ترامب تختلف جذرياً عن التقاليد المتبعة للرؤساء السابقين في التعامل مع أصولهم المالية.

يعود الفضل في جزء كبير من هذا النمو المالي بين عامي 2024 و2025 إلى الدخول القوي في صناعة العملات الرقمية والمشفرة. حيث حققت استثمارات ترامب في عملات الميم والعملات المستقرة أرباحاً قدرت بمئات الملايين من الدولارات، مما عزز مركزه المالي بشكل كبير.