جانب من مظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل (الجزيرة)
تونس- أعلن الإطار التنسيقي رفضه مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتضمن رؤية إصلاحية تستجيب للانتظارات الوطنية.
وقال الإطار، الذي يضم الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صدر عقب ندوة وطنية نظمها يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة خبراء وجامعيين ونواب وممثلين عن منظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني، إن المشروع لا يمثل خطة للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي، بل يكرس، بحسب تقديره، اختيارات اقتصادية ومالية أثبتت عجزها.
وانتقد البيان ما وصفه بانفراد السلطة بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وإقصاء القوى الوطنية والمدنية من الحوار والتشاور، معتبرا أن المشروع يكرس اختلال توزيع الأعباء الضريبية وغياب سياسة جبائية عادلة.
كما انتقد توجيه موارد مالية لخدمة المديونية والنفقات على حساب الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل، محذرا من تداعيات تراجع المقدرة الشرائية واتساع الفقر والتفاوت الاجتماعي.
وطالب الإطار بمراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية وتحسين الأجور وظروف العيش، إلى جانب إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعين العام والخاص ودعم التنمية والتشغيل.
التعليقات (0)