شن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هجوماً حاداً على المحكمة الجنائية الدولية، متهماً إياها بتوظيف القانون الدولي كأداة سياسية في يد النخبة العالمية. واعتبر روبيو في تصريحاته فجر اليوم السبت أن هذه المؤسسة الدولية باتت تُستخدم كسلاح لتقويض القرارات السيادية للدول التي لا تخضع لإرادتها.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها روبيو أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة في العاصمة واشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على المحكمة وتعهدها الصريح بوقف عملها وعرقلة تحركاتها الدولية.
أكد الوزير الأمريكي أن بلاده لن تعترف بأي قوانين تحاول المحكمة فرضها دون موافقة واشنطن، واصفاً إياها بـ «المحكمة المارقة». وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حظر التعامل مع هذه الهيئة التي يرى أنها تفتقر إلى المساءلة القانونية والشرعية الدولية المطلوبة.
تطرق روبيو إلى استخدام القانون الدولي ضد القرارات الرئيسية للإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن هذا النهج استهدف عمليات عسكرية وأمنية في منطقة البحر الكاريبي وصولاً إلى ملاحقة قادة دوليين. واعتبر أن القانون الدولي في شكله الحالي ليس محايداً بل يخدم مصالح فئات محددة تسعى لفرض أجندتها.
شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة التحقيق أو الملاحقة القضائية بحق المواطنين الأمريكيين. وحذر من مغبة محاولة سجن أو اضطهاد رعايا الولايات المتحدة بموجب مواثيق لم تصادق عليها واشنطن ولا تملك السيطرة على مخرجاتها القانونية.
استحضر روبيو اقتباساً تاريخياً للقائد الروماني بومبي للرد على من يحاولون فرض القوانين الدولية على القوة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرد سيكون حازماً. وقال إن التلويح بالمواثيق الورقية أمام القوة الفعلية لن يثني واشنطن عن حماية مصالحها ومواطنيها من أي ملاحقات دولية.
التعليقات (0)