أعلنت هيئة مكافحة الفساد في المجر عن تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 19.6 مليون دولار نقداً. وأوضحت الهيئة أن هذه الأموال كانت مخبأة بطرق غير تقليدية شملت طمرها في مناطق غابية وتخزينها داخل مستودعات ومبانٍ زراعية وعقارات سكنية متفرقة.
تأتي هذه التحركات القضائية في إطار تحقيق موسع يستهدف ميكلوس سيشتاك، الذي شغل منصب وزير التنمية الوطنية في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان. وتوجه السلطات لسيشتاك اتهامات مباشرة بتلقي رشى مالية ضخمة تتعلق بصفقات مشبوهة أجرتها الحكومة السابقة خلال فترة توليه المسؤولية بين عامي 2014 و2018.
تتركز الشبهات حول مخطط فساد تضمن قيام شركة النقل الحكومية بشراء حافلات مستعملة بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، مما تسبب في هدر واسع للمال العام. وأفادت مصادر بأن التحقيقات كشفت عن شبكة معقدة من المستفيدين من هذه الصفقات التي تمت بعيداً عن الرقابة القانونية الصارمة.
نفذت الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وحمايتها، وهي هيئة مستحدثة تتمتع بصلاحيات واسعة، سلسلة مداهمات مكثفة يومي الخميس والجمعة. واستهدفت هذه العمليات مواقع متعددة مرتبطة بالوزير السابق سيشتاك، حيث سعى المحققون لجمع الأدلة المادية على تورطه في قضايا غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
أكدت الهيئة في بيان رسمي أن المحققين ذهلوا من حجم الأموال النقدية التي عثروا عليها مخبأة في أماكن نائية وغير متوقعة. وأشار البيان إلى أن استخدام الغابات والمباني المهجورة لإخفاء هذه المبالغ يعكس محاولات يائسة للتهرب من الملاحقة القانونية التي بدأت تضيق الخناق على رموز العهد السابق.
كشف البيان التفصيلي للمصادرات عن تنوع العملات التي تم ضبطها، حيث شملت أكثر من 5 مليارات فورنت مجري، بالإضافة إلى نحو 2.6 مليون يورو ومليون وربع المليون دولار أميركي. وتعادل هذه المبالغ مجتمعة نحو 19.6 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات ضبط النقد في تاريخ البلاد الحديث.
التعليقات (0)