أزمة إنفيديا.. من صراع مع الصين إلى تضارب مصالح بين الإدارة الأمريكية و"وادي السيليكون"

تتحول الشبهات المحيطة بشركة إنفيديا إلى اختبار جديد لطبيعة الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبكين؛ فالقضية التي بدأت باحتمال تسريب رقائق متقدمة إلى الصين تجاوزت التحقيقات التجارية، ودخلت على خطها مؤسسات الحكم الأمريكية، لتضع عمالقة التكنولوجيا في قلب حسابات الردع.

وتتصل الشبهات بشركة "ميغا سبيد" الوسيطة في سنغافورة، وما أثير حول أليس هوانغ، وهي امرأة تتولى مسؤولية فيها، ولا تربطها صلة قرابة بالرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا جنسن هوانغ، ودعت لجان في الكونغرس إلى جلسات استماع تشمل هوانغ ووزير التجارة.

وفي حلقة "ما وراء الخبر" على الجزيرة، تركز النقاش على ما إذا كانت الشبهات خطرا أمنيا حقيقيا يستدعي تشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا، أم ذريعة لتوسيع القيود على الصين، فالشركات التي اعتمدت على الأسواق العالمية باتت تواجه أولوية الأمن القومي وحسابات التجارة المتعارضة.

ومن واشنطن، وضع الدكتور براين هاردينغ، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون أمن آسيا والمحيط الهادي، القضية ضمن سجل أوسع من التجسس المتبادل بين الولايات المتحدة والصين، معتبرا أن ما جرى ضُخّم إعلاميا، لكنه يرتبط بمخاوف أمنية قائمة.

وتستند قراءة هاردينغ إلى أن التنافس لا يقتصر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يشمل الاستخدامات العسكرية والتفوق الصناعي؛ ما يجعل وصول التقنيات المتقدمة إلى الصين مسألة تتجاوز مصلحة شركة بعينها، لتلامس حسابات القوة الأمريكية في المدى البعيد.

ومن هذا المنظور، لا تبدو دعوات تقييد الصادرات رد فعل عابر على قضية إنفيديا، بل امتدادا لتوجه أوسع نحو الحد من قدرة الصين على امتلاك أدوات التفوق التقني، ويرى هاردينغ أن هذا التوجه يحظى بتوافق جمهوري وديمقراطي.