أعلن «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إجراء مباحثات بمشاركة مسؤولين من 17 دولة بشأن تطوير جهاز شرطة مدنية فلسطينية في قطاع غزة، تمهيدًا لتولي مهام حفظ الأمن والنظام العام ضمن ترتيبات الإدارة الانتقالية للقطاع.
وقال المجلس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن مناقشات وصفها بالبناءة جرت بمشاركة مسؤولين يمثلون 17 دولة ملتزمة بدعم بناء جهاز الشرطة المدنية في غزة.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بعقد مناقشات دولية بشأن إنشاء الجهاز، الذي يُفترض أن يعمل تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الهيئة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتولي الشؤون المدنية والإدارية للقطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود التي يقودها مجلس السلام لتنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية المنصوص عليها في خطة ترامب بشأن غزة، والتي تشمل نقل صلاحيات الإدارة المدنية والأمن الداخلي إلى هيئة فلسطينية انتقالية، بالتزامن مع ترتيبات نشر قوة دولية للاستقرار.
وبحسب خارطة الطريق الرسمية التي نشرها مجلس السلام في 30 يوليو/ تموز 2026، يتضمن التصور الأمني للمرحلة الانتقالية إخضاع جهاز الشرطة المدنية لسلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مع إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وتحديد صلاحياتها وفق القوانين الفلسطينية والمعايير المهنية.
وتنص الخطة على دمج أفراد الشرطة الذين يستوفون معايير الفحص والتدقيق الأمني والمهني في الهياكل الشرطية، بعد خضوعهم للتدريب المطلوب.
التعليقات (0)