أفادت مصادر قضائية بأن السلطات اللبنانية قررت الموافقة على الطلب الرسمي المقدم من الحكومة العراقية لتسلم جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني. وكان العلواني قد وُجد مقتولاً في العاصمة بيروت، مما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية بين البلدين لمتابعة تداعيات الحادثة.
وكان القاضي أحمد رامي الحاج، مدعي عام التمييز، قد أبدى رغبته في إجراء عملية تشريح دقيقة للجثمان بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة وتحديد كيفية وقوع الجريمة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الراحل لم يمت خنقاً، وهو ما دفع القضاء اللبناني للمطالبة بتوسيع دائرة التحقيق الجنائي لكشف كافة الملابسات الغامضة المحيطة بالواقعة.
وأكد المدعي العام اللبناني حرص بيروت الكامل على إطلاع الجانب العراقي على كافة تفاصيل ونتائج التحقيقات الجارية في هذه القضية. وشدد على أن التعاون بين الأجهزة القضائية في البلدين يهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة في كشف مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن.
من جهتها، أوضحت مصادر قضائية رفيعة أن الدبلوماسية العراقية نقلت للمسؤولين في لبنان رغبة ذوي الفقيد في إتمام مراسم الدفن دون تشريح، التزاماً بالأعراف العشائرية السائدة في العراق. وقد استجابت السلطات اللبنانية لهذا الطلب مع التأكيد على استمرار المسار القانوني للتحقيق في الجريمة رغم تسليم الجثمان.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات اللبنانية لن تتوقف وستستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حتى الوصول إلى الجناة. وتشير التقديرات الأمنية إلى أن المشتبه بهما اللذين ظهرا في كاميرات المراقبة قد غادرا الأراضي اللبنانية باتجاه إحدى الدول المجاورة فور تنفيذ العملية.
وعلى صعيد أمني آخر، كشفت المصادر عن تفاصيل ضبط كمية من المتفجرات تابعة لحزب الله عند حاجز لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر بالبقاع. وأفاد الموقوفان في هذه القضية بأن الشحنة لم تكن مخصصة لأي عمل داخلي، بل كانت تهدف لتجهيز المقاومة وتذخيرها في إطار المواجهة المستمرة ضد جيش الاحتلال.
التعليقات (0)