باشرت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، إجراءات تحقيق ميداني موسع حول شبهات تتعلق بتهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر التابعة لمحافظة بابل. وأكدت هيئة الإعلام الأمني أن هذه الخطوة تأتي في إطار ملاحقة التجاوزات على الثروة الوطنية وضمان حماية الموارد النفطية في البلاد.
أفاد رئيس هيئة الإعلام الأمني، سعد معن، بأن اللجنة التحقيقية المختصة بدأت مهامها في الميدان منذ ساعات الصباح الأولى لتقصي الحقائق. وأشار معن في تصريحات أدلى بها لمصادر إعلامية إلى أن الفريق الفني يواصل عمله حالياً لجمع الأدلة وفحص المواقع المشتبه بها في المنطقة الشمالية لمحافظة بابل.
شدد رئيس الهيئة على استقلالية اللجنة المكلفة بالتحقيق، مؤكداً عدم وجود أي تمثيل لجهات سياسية أو فصائل مسلحة ضمن تشكيلتها. وأوضح أن العمل يجري بمهنية عالية للوقوف على دقة المعلومات المتداولة بشأن عمليات التهريب دون تدخلات خارجية قد تؤثر على سير النتائج.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، علي الزيدي، الذي أمر يوم الأربعاء الماضي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في تقارير تتحدث عن نشاطات غير قانونية في قطاع النفط. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء، فإن اللجنة ملزمة برفع نتائجها النهائية في أسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تزامن انطلاق التحقيقات مع إعلان محافظ بابل، علي تركي الجمالي، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ يوم الخميس. ورغم أن الجمالي لم يوضح الأسباب الكامنة وراء قراره، إلا أن التوقيت أثار تساؤلات حول ارتباط الاستقالة بملف التحقيقات الجارية في منطقة جرف النصر.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية عن تشكيل قوة متخصصة جديدة تهدف إلى مكافحة تهريب النفط وحماية شبكة الأنابيب الوطنية. وذكر مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن حامد الحسيني أن هذه القوة ستتولى تسيير دوريات مكثفة لمنع أي محاولات للسرقة أو التخريب في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)