طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بضرورة إعادة جثمان موظف يمني كان يعمل في مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية. وقد توفي الموظف في ظروف مجهولة بعد أن قضى أكثر من عامين محتجزاً لدى جماعة الحوثي في اليمن.
أفادت مصادر بأن عائلة الموظف الراحل، محمد الشامي، لم تعلم بوفاته إلا في الثلاثين من أكتوبر الماضي، أي بعد مرور أكثر من شهر على وقوع الوفاة فعلياً. ولم تتلق العائلة حتى اللحظة أي تفسيرات رسمية حول الأسباب أو الملابسات التي أدت إلى وفاته داخل المعتقل.
أكد تورك في تصريحاته على حق الزميل الراحل في أن يوارى الثرى بطريقة كريمة تليق به، وبما يتماشى مع رغبات أسرته المكلومة. وأشار إلى أن عائلة الشامي حُرمت من التواصل معه طوال فترة احتجازه التي بدأت في يونيو من العام 2024.
أصدرت أسرة الشامي بياناً في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضحت فيه أن سلطات الحوثيين وافقت من حيث المبدأ على إجراء تحقيق في الحادثة. وناشدت الأسرة الجهات المعنية بعدم السماح بضياع الحقيقة حول ظروف الوفاة بعد أن غُيب الفقيد عنهم لنحو 29 شهراً.
شددت العائلة في بيانها على ضرورة كشف ملابسات ما جرى، معتبرة أن إخفاء الحقيقة يمثل رحيلاً ثانياً لمحمد. وطالبت بضمانات لعدم تكرار مثل هذه المآسي مع محتجزين آخرين لا يزالون يقبعون في السجون دون سند قانوني واضح.
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل جماعة الحوثي حول هذه المطالبات الأممية أو اتهامات الإهمال. وكانت الجماعة قد ادعت في وقت سابق أن المعتقلين لديها هم جزء من شبكات تجسس تعمل لصالح جهات خارجية وقوات الاحتلال.
التعليقات (0)