أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف الموجهة ضد المجتمعات المسيحية في نيجيريا، مؤكدة أن هذا الملف لا يزال يمثل أولوية في سياستها الخارجية. يأتي هذا الموقف بعد مرور عام كامل على إدراج الإدارة الأمريكية لنيجيريا ضمن قائمة الدول التي تثير قلقاً خاصاً بسبب انتهاكات الحريات الدينية.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد لوحت في وقت سابق باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، رداً على ما وصفته بسوء المعاملة الممنهج الذي يتعرض له المسيحيون. وفي المقابل، سارعت الحكومة النيجيرية إلى رفض هذه الاتهامات والتصنيفات، معتبرة أنها تستند إلى تقارير غير دقيقة ومعلومات مغلوطة لا تعكس الواقع الميداني.
وفي إفادة قدمها أمام لجنة بالكونجرس، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي فرانك جارسيا أن واشنطن تتعامل مع قضية العنف الطائفي في نيجيريا كأولوية قصوى. وأوضح جارسيا أن الخارجية الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع السلطات في أبوجا لضمان وقف الهجمات ومحاسبة كافة المتورطين في استهداف المدنيين على خلفية دينية.
من جهتها، لم تصدر وزارة الإعلام النيجيرية تعليقاً فورياً على التصريحات الأمريكية الأخيرة التي جددت تسليط الضوء على الأزمة. وكان المسؤولون في نيجيريا قد شددوا في مناسبات سابقة على أن بلادهم تخوض حرباً شاملة ضد الإرهاب، نافين وجود أي سياسة رسمية تدعم اضطهاد المسيحيين أو أي فئة دينية أخرى.
وأبدت الحكومة النيجيرية ترحيبها بالدعم الأمريكي في مواجهة الجماعات المسلحة والمتمردين، شريطة أن يحترم هذا التعاون سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وتؤكد السلطات المحلية أن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد ناتجة عن صراعات معقدة وتطرف عنيف يطال الجميع دون استثناء.
وتتصدر أزمة انعدام الأمن المشهد السياسي في نيجيريا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مطلع عام 2027. وتواجه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في القارة الأفريقية تحديات أمنية متعددة الجبهات، تتراوح بين التمرد المسلح في الشمال وعمليات السطو والاختطاف في مناطق أخرى.
التعليقات (0)