كشفت ورقة علمية جديدة بعنوان "ما بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل استعادت الأسر قدرتها الشرائية واستهلاكها؟"، أعدها الأكاديمي والباحث الاقتصادي سيف الدين يوسف عودة، أن الأسر الفلسطينية في قطاع غزة لا تزال تعاني من تدهور حاد في قدرتها الشرائية ومستويات استهلاكها، رغم وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وتغطي الدراسة الأشهر التسعة الأولى من وقف إطلاق النار، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى يونيو/حزيران 2026، وترصد آثار ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر والإنفاق الاستهلاكي.
ووفق أبرز نتائج الدراسة، لا تزال الأسعار أعلى بنحو 178% من مستوياتها قبل الحرب، رغم تراجعها عقب وقف إطلاق النار قبل أن تعاود الارتفاع خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعني أن تكلفة المعيشة أصبحت تعادل نحو 2.8 ضعف ما كانت عليه سابقا.
وأظهرت النتائج أن الشيكل فقد نحو 64% من قوته الشرائية، بحيث لم تعد الـ100 شيكل تشتري سوى ما كان يمكن شراؤه بنحو 36 شيكلا قبل الحرب.
وفيما يتعلق باستهلاك الأسر، بينت الدراسة أن التحسن الذي أعقب وقف إطلاق النار لم يكن كافيا لاستعادة مستويات الاستهلاك السابقة، إذ لم تستعد الأسر في المتوسط سوى 26% من استهلاكها قبل الحرب، ولا تزال محرومة من نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها الاستهلاكية السابقة.
وقدرت الدراسة أن الأسر أنفقت نحو 1.56 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من وقف إطلاق النار لشراء سلع وخدمات كان يمكن أن تكلف نحو 574 مليون دولار فقط بأسعار ما قبل الحرب.
التعليقات (0)