أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة تحلي مجلس الاحتياطي الاتحادي بالمرونة الكافية في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة الراهنة. وشدد بيسنت في تصريحاته على أهمية تجنب رفع أسعار الفائدة كرد فعل مباشر على أزمة إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات العسكرية والحرب المتعلقة بإيران. وأوضح أن طبيعة الأزمة الحالية تتطلب قراءة دقيقة للمعطيات الاقتصادية بعيداً عن القرارات المتسرعة.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأساسي للولايات المتحدة لا يزال يتمتع بقوة كبيرة ومتانة واضحة رغم التحديات الخارجية. واعتبر في مقابلة صحفية أن الفهم العميق لطبيعة الأزمة كأزمة إمدادات طاقة هو مفتاح التعامل الصحيح مع التضخم. ويرى بيسنت أن الخلط بين العوامل المؤقتة للإمدادات وبين المؤشرات الاقتصادية الدائمة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وحذر بيسنت من أن الإفراط في رفع أسعار الفائدة في ظل أزمة إمدادات الطاقة قد يستند إلى أرقام مضللة وغير دقيقة للواقع الاقتصادي. وأوضح أن هذه الأزمة بدأت بالفعل في الانحسار، مما يجعل أي تشديد نقدي حاد في هذا التوقيت قراراً غير مبرر. وشدد على أن السياسة النقدية يجب أن تبنى على أسس مستدامة لا على تقلبات أسواق الطاقة المؤقتة.
تأتي هذه التصريحات في وقت عزز فيه تقرير الوظائف الأمريكي الأخير، الذي جاء أقوى من التوقعات، مبررات استمرار البنك المركزي في سياسة رفع الفائدة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه التوقعات فقدت بعض زخمها نتيجة موجة البيع الواسعة التي شهدتها أسواق الأسهم مؤخراً. وقد تأثرت الأسواق بوضوح عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وما تبعها من تقلبات.
وتسود حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية الأمريكية من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي إلى تقويض النمو الاقتصادي العام. وتتزايد المخاوف من أن تجتمع ضغوط الطاقة مع تراجع الاستثمارات التقنية لتخلق بيئة اقتصادية معقدة. ويراقب المستثمرون عن كثب كيف سيوازن الاحتياطي الاتحادي بين هذه العوامل المتضاربة في اجتماعاته المقبلة.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد اتخذ قراراً بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الماضي في خطوة لالتقاط الأنفاس ومراقبة الأسواق. وصرح رئيس المجلس كيفن وورش بأن صانعي السياسة النقدية يعتمدون بشكل كلي على البيانات الواردة لتحديد الخطوات التالية. وأكد وورش أن المتابعة الدقيقة للبيانات هي التي ستحسم الحاجة إلى مواصلة التشديد النقدي من عدمه.
التعليقات (0)