تواجه المناشدات العاجلة التي تطلقها الدول الفقيرة والأكثر عرضة للكوارث المناخية تباطؤاً ملحوظاً في الاستجابة خلال محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وتأتي هذه الصعوبات في ظل تصدر ملفات الأمن القومي وأعباء المعيشة قائمة أولويات الحكومات الغربية، مما أدى إلى تراجع الاهتمام بملف التمويل المناخي الدولي.
وكانت الدول الغنية قد اتفقت في محادثات سابقة على زيادة تمويل مكافحة تغير المناخ للدول النامية ليصل إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال الهدف السابق. كما يطمح المجتمع الدولي إلى أن يبلغ إجمالي التمويل من المصادر العامة والخاصة نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً خلال العقد القادم لمواجهة التحديات البيئية المتفاقمة.
وأفادت مصادر بأن الإجراءات المتعلقة بالمناخ تراجعت في قائمة أولويات العواصم الغربية نتيجة التغيرات السياسية في الولايات المتحدة والضغوط التضخمية الناتجة عن الحروب المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقد أدت هذه النزاعات إلى زيادة الحاجة للإنفاق العسكري على حساب الالتزامات البيئية الدولية تجاه الدول الأكثر تضرراً.
من جانبها، أكدت الدول الجزرية الصغيرة أن الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار والحماية من الأزمات المستقبلية تصل ببطء شديد، في وقت تتقلص فيه ميزانياتها الوطنية المحدودة أصلاً. وأوضح ماثيو ويل، رئيس وزراء جزر سليمان أن بلاده تعيش في حالة تعافٍ مستمر من الكوارث، مشيراً إلى استحالة بناء القدرة على الصمود مع تآكل الهوامش المالية.
وتعاني الدول الصغيرة من عقبات فنية يضعها المقرضون، مما يرهق قدراتها الإدارية حتى في حال توفر التمويل، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والبيئي. وقد ضاقت مساحة الاهتمام الدولي بالقضايا المناخية في ظل الاحتجاجات الشعبية داخل الدول المتقدمة على ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمات الاقتصادية الداخلية.
وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا في وقت سابق عن تحويل بعض مساهماتها في تمويل المناخ من منح إلى قروض، بهدف استغلال الوفر المحقق في دعم قطاعات خدمية محلية مثل أسعار النقل. ويعكس هذا التوجه تحولاً في السياسات التي كانت تسعى سابقاً لقيادة الجهود العالمية في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
التعليقات (0)