أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تحرك رسمي تجاه المفوضية الأوروبية لبحث ملف العلاقات التجارية مع الجزائر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، باسكال كونفافرو أن باريس تعتزم مطالبة بروكسل بدراسة مدى امتثال الجانب الجزائري لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة الفرنسية في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى باريس لتفعيل الآليات القانونية المتاحة ضمن الإطار الأوروبي. وأشار كونفافرو إلى أن الاتفاقية المبرمة تتضمن نصوصاً واضحة تتيح اتخاذ تدابير ملائمة في حال ثبت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الجزائرية كانت قد اتخذت إجراءات صارمة تجاه الواردات القادمة من فرنسا منذ نهاية شهر يوليو الماضي. ووصفت هذه المصادر الإجراءات بأنها ترقى إلى مستوى الحظر شبه الشامل على المنتجات الفرنسية، مما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية بباريس.
لم تقتصر القيود الجزائرية على الواردات العامة فحسب، بل شملت قطاعات حيوية أخرى وفقاً لما نقلته مصادر دبلوماسية. فقد كشفت التقارير عن وجود تعليمات رسمية صدرت في الجزائر تقضي بتعليق شحنات مادة اليوريا الموجهة إلى الأسواق الفرنسية، وهي مادة أساسية في العديد من الصناعات.
شدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحفي على أن احترام الاتفاقيات الدولية يعد حجر الزاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه. وأكد أن فرنسا تتابع عن كثب التطورات الميدانية وتأثير القرارات الجزائرية على انسيابية الحركة التجارية بين ضفتي المتوسط.
يرى مراقبون أن لجوء فرنسا للمفوضية الأوروبية يعكس رغبة باريس في تدويل الأزمة التجارية وتحويلها إلى قضية أوروبية عامة. وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على الجزائر عبر القنوات الرسمية للاتحاد الأوروبي لضمان العودة إلى تطبيق بنود الشراكة الاقتصادية دون عوائق.
التعليقات (0)