أقر البرلمان التونسي خلال العام الماضي قانونا لتسوية وضع أصحاب الشهادات العليا من خلال انتداب استثنائي لمن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، لكن تأخر تفعيل القانون بات محل انتقادات.
ووفق إحصاءات رسمية، بلغت نسبة البطالة العامة في تونس نحو 15%، في حين تقترب نسبة البطالة في صفوف الخريجين من ضعف المعدل العام. وبانتظار تطبيق القانون الذي يترقبه عدد كبير من العاطلين، يرى البعض أن النصوص التشريعية وحدها غير كافية للحد من معضلة البطالة.
وتشدد السلطات التونسية في خطابها الرسمي على الدور الاجتماعي للدولة، وسعيها نحو تقليص نسب البطالة المرتفعة لدى أصحاب الشهادات الجامعية، لكن ذلك يستدعي، وفق خبراء، اعتماد خطط تتماشى مع التحديات الاقتصادية والمالية.
التعليقات (0)