شهدت منطقة سيغيري الغنية بالمعادن في شمال شرقي غينيا مواجهات دامية بين قوات الأمن وعمال مناجم ينشطون في التنقيب غير القانوني عن الذهب. أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، في تصعيد ميداني خطير أعقب قرارات حكومية صارمة لتنظيم قطاع التعدين في البلاد.
أكدت الحكومة الغينية في بيان رسمي صدر يوم الخميس أن من بين القتلى خمسة مواطنين أجانب لقوا حتفهم خلال تبادل إطلاق النار. وأوضحت السلطات أن هذه الأحداث وقعت يوم الأربعاء الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة لفرض حظر التعدين غير المنظم الذي أقرته الدولة مؤخراً.
أفادت مصادر رسمية بأن المواجهات أدت أيضاً إلى إصابة 13 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم عناصر من قوات الأمن الغينية. وقد قررت الحكومة إحالة الواقعة بشكل فوري إلى النيابة العامة لفتح تحقيق شامل يهدف إلى الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.
تعود جذور الأزمة إلى قرار حكومي صدر في الثاني من نوفمبر الماضي، يقضي بحظر كافة أنشطة التعدين غير القانونية واستخدام المواد الكيماوية الضارة بالبيئة. وعلى إثر هذا القرار، تم نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية في المناطق المنجمية لضمان تنفيذ الحظر وطرد المنقبين غير الشرعيين.
ذكرت مصادر مطلعة أن المحتجين في منطقة سيغيري قاموا بنصب حواجز وعوائق أمام دوريات التفتيش الأمنية التي كانت تجوب المنطقة. وتطور الموقف سريعاً إلى اشتباكات مسلحة تضمنت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار، مما أدى إلى وقوع الضحايا من الجانبين ومن العمال الأجانب.
أشارت التقارير الميدانية إلى أن قوات الأمن فرضت سيطرة كاملة على المنطقة عقب الاشتباكات، مما أدى إلى تقييد حركة السكان المحليين. وأفادت مصادر محلية بأن الكثير من المواطنين فضلوا البقاء في منازلهم تجنباً للمخاطر الأمنية المحدقة، بينما تعذر على آخرين الوصول إلى مواقع عملهم.
التعليقات (0)