حذّر اتحاد عرب شرق النيجر من كارثة إنسانية وأمنية وشيكة جراء مواصلة السلطات في نيامي إجراءات ترحيل أفراد قبيلة المحاميد العربية من ولاية ديفا جنوب شرقي البلاد، مؤكدا تمسك أبناء القبيلة بالبقاء في مناطقهم، ونفى مغادرة أي منهم إلى تشاد، ردا على أنباء استقبال السلطات التشادية مجموعة من الرحّل في إقليم البحيرة الحدودي.
وقال الاتحاد إن أبناء القبيلة يقيمون في مناطقهم منذ عقود، وإنهم مواطنون نيجريون متمسكون بأرضهم، مطالبا سلطات نيامي بإلغاء قرارات الترحيل.
وأمهلت السلطات في ولاية ديفا مئات العائلات من قبيلة المحاميد 60 يوما لمغادرة المنطقة، مبررة القرار بضرورات الأمن القومي، ومتهمّة أفرادا من القبيلة بالإقامة غير النظامية والحصول على وثائق وطنية غير قانونية، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والتورط في نزاعات على الموارد المائية والرعوية مع السكان المحليين.
كما أشارت السلطات إلى معلومات عن ارتباط أفراد من القبيلة بالقتال في السودان وإمداد جماعات مسلحة في حوض بحيرة تشاد، في حين نفت القبيلة هذه الاتهامات، ووصفت القرار بأنه تهجير قسري وتصفية حسابات سياسية.
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، نداء عاجلا إلى الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني للعدول عن قرار الترحيل، محذرة من كارثة إنسانية، ومشيرة إلى انتهاكات تطال الحقوق الأساسية لأفراد القبيلة، بينها حرمانهم من المياه والتعليم والرعاية الصحية، وتجميد حصولهم على وثائق الهوية الرسمية.
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأفريقية ومنطقة الساحل الهيبة ولد الشيخ سيداتي إن السلطات في النيجر لم ترد رسميا على مطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تقليص الخدمات الأساسية المقدمة لأفراد القبيلة يمثل ضغطا عليهم قبل تنفيذ قرار الترحيل.
التعليقات (0)