f 𝕏 W
الهباهبة تُشهر "فصل السلطات بين الفلسفة والقانون" في المكتبة الوطنية

وكالة قدس نت

فنون منذ 4 سا 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الهباهبة تُشهر "فصل السلطات بين الفلسفة والقانون" في المكتبة الوطنية

 أشهرت الباحثة المحامية د.هبة مرزوق الهباهبة كتابها "فصل السلطات بين الفلسفة والقانون" الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"، في فعالية أقيمت بالمكتبة الوطنية، رعاها معالي د.طه الهباهبة، وتحدث فيها أ.د.زهير

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أقيمت في المكتبة الوطنية فعالية للإعلان عن كتاب "فصل السلطات بين الفلسفة والقانون" للباحثة المحامية د. هبة مرزوق الهباهبة. تناول المتحدثون في الفعالية الرؤى الفكرية والقانونية التي يطرحها الكتاب حول مبدأ فصل السلطات وأهميته للدولة القانونية الحديثة. وأشادوا بالدراسات التي تجمع بين التأصيل الفلسفي والتحليل القانوني، مشيرين إلى أن الكتاب يقدم قراءة نقدية لانتقال النظرية من الإطار الفلسفي إلى الدستوري والقانوني، ويقترح "كود قانوني تشريعي" لتعزيز الضبط الدستوري.
أبرز النقاط

أشهرت الباحثة المحامية د.هبة مرزوق الهباهبة كتابها "فصل السلطات بين الفلسفة والقانون" الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"، في فعالية أقيمت بالمكتبة الوطنية، رعاها معالي د.طه الهباهبة، وتحدث فيها أ.د.زهير الزعبي، والدكتور المحامي خلدون الطراونة، والدكتورة المحامية رغد المحيسن، وأدارها جعفر العقيلي.

وتناول المتحدثون ما يطرحه الكتاب من رؤى فكرية وقانونية حول مبدأ فصل السلطات، بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للدولة القانونية الحديثة، ودوره في تحقيق التوازن بين السلطات وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

وأشاد المتحدثون بأهمية الدراسات القانونية التي تجمع بين التأصيل الفلسفي والتحليل القانوني، وتسهم في إثراء المكتبة العربية بالمراجع العلمية المتخصصة، وتعزز الحوار المعرفي حول القضايا الدستورية والقانونية.

وأوضحوا أن المؤلفة تتبعت المنعكسات المعاصرة لنظرية الفصل بين السلطات، مستندةً إلى جذورها الفلسفية التي أرساها فلاسفة الحقوق الطبيعية وعصر التنوير، ومقدمةً قراءة نقدية تتتبع انتقال النظرية من إطارها الفلسفي إلى مجالها الدستوري والقانوني.

ويقدم الكتاب مقاربة تحليلية للنظرية وإشكالات تطبيقها، ولا سيما ما يتصل بالتداخل بين السلطات، وشرعية التشريع، والعلاقة بين القانون والعدالة، وصولًا إلى اقتراح "كود قانوني تشريعي" يهدف إلى تعزيز الضبط والرقابة الدستورية وتفعيل الفصل بين السلطات.

وينطلق الكتاب الذي صمم غلافه الشاعر والفنان عيد بنات، من تأصيل مفهومَي الحقوق الطبيعية والقانون الطبيعي بوصفهما مرجعية فلسفية لشرعية القانون وتقييد السلطة، قبل أن ينتقل إلى الجدل الفلسفي حول نشأة الدولة والسيادة، وتطور فكرة الفصل بين السلطات بوصفها ضمانة دستورية لمواجهة الاستبداد وتحقيق التوازن بين التشريع والتنفيذ والقضاء.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة قدس نت
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)