حوكمة المخيمات الفلسطينية: على تخوم السيادة واللجوء

فتحي كليب / عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

من الناحية النظرية، تبدو خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان مشروعا طموحا من شأنه ان يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية اللبنانية. لكن رغم أن الطرفين اللبناني والفلسطيني يبديان رغبة في بناء علاقة مختلفة عن السابق، الا ان المؤشرات توحي بأن الفجوة بين الطموحات وإمكانات تحقيقها لا تزال واسعة، وأن الطريق نحو ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية دونه تحديات سياسية وامنية واجتماعية معقدة، وان نجاحها يتطلب إرادة سياسية، وتوافقا لبنانيا وفلسطينيا.

ويقول بعض المقربين من لجنة الحوار إن النقاش مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة سيُطرح خلال المرحلة المقبلة، في محاولة لتوسيع دائرة المشاركة وتوفير غطاء سياسي للمشروع. غير أن الموقف من مشروع الحوكمة لا يتوقف عند مواقف الفصائل منه فقط، بل يرتبط بالاسس التي استند اليها، وهوية الأطراف الفلسطينية التي ستتولى مسؤولية تنفيذ مشروع لم تشارك في لا في صياغته ولا في تحديد مساراته.

لا تكمن الاشكالية في حق الدولة اللبنانية في بسط سيادتها، وإنما في كيفية ممارسة هذه السيادة تجاه مجتمع لاجئ له خصوصيته السياسية والقانونية والإنسانية. لذلك، فإن الاختبار الحقيقي لخطة حوكمة المخيمات هو قدرتها على الجمع بين سيادة الدولة وحقوق اللاجئين، وبين مقتضيات الأمن ومتطلبات الحياة الكريمة، وبين تنظيم العلاقة الداخلية والحفاظ على البعد السياسي لقضية اللاجئين وحق العودة ورفض التوطين.

وبغض النظر عن مواقف الاطراف المعنية، فان العبرة الاساس تكمن في التنفيذ الفعلي، وبقدرة الدولة اللبنانية على اقناع وطمأنة الفصائل الفلسطينية بايجابيات المشروع وعدم تعاطيه مع قضايا سياسية تعتبر بالنسبة للفلسطينيين من الخطوط الحمر، خاصة في ظل شكوك حول بعض عناوين المشروع.

تشير المواقف المنسوبة إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى انها لن تتناول الجوانب القانونية، التي تبقى من اختصاص مجلس النواب. وفي ظل الخريطة السياسية والطائفية اللبنانية، تبدو فرص إقرار قوانين تنظم أوضاع الفلسطينيين في لبنان محدودة جدا. وهذا يعني أن مساري السيادة والأمن والحقوق لن يسيرا بالتوازي، ما يطرح تحديات وإشكاليات مستقبلية أمام معالجة هذا الملف.