اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، القرار 2837 الذي يمدد تدابير العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، ويدين التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم البحرية وعبر الحدود، بما فيها الهجمات ضد السعودية وتهديد سفن التجارة.
وطالب القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، بوقف فوري وغير مشروط للتصعيد والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والملاحة الدولية، وفق التفاصيل التي أوردها يمن مونيتور. وتشمل التدابير المجددة تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة ضمن نظام الجزاءات، وليست حظراً عاماً على جميع سكان اليمن.
ومدّد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، وطلب زيادة عضويته إلى ستة خبراء، مع إدراج اختصاصات في الأمن البحري لمتابعة القضايا المرتبطة به والإبلاغ عنها.
كما دعا الدول إلى مضاعفة جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها براً وبحراً، وتعزيز تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر السلاح. ويتصل تجديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر بنظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 2140 لعام 2014.
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة سارة ماكينتوش، في كلمتها عقب التصويت، إن القرار يعزز تطبيق حظر الأسلحة لمواكبة اعتماد الحوثيين على مكونات ذات استخدام مزدوج ومواد كيميائية أولية في التصنيع المحلي للأسلحة.
وأوضحت أن أعضاء المجلس سيعملون خلال الأشهر المقبلة على الاتفاق على قائمة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي ستخضع لتدابير نظام العقوبات. وبذلك يفتح القرار مساراً للاتفاق على هذه القائمة، دون أن يعني أن قائمة نهائية جديدة أُقرت بالفعل خلال الجلسة.
التعليقات (0)