مجلس الأمن يمدد العقوبات وحظر السلاح على جماعة الحوثي بالإجماع

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن لمدة عام إضافي. وأدان المجلس في جلسته المنعقدة مساء الخميس التصعيد العسكري المستمر، مشدداً على أن الصراع القائم لا يمكن حسمه بالوسائل العسكرية. وأكدت الدول الأعضاء أن الحوار السياسي والمصالحة الشاملة بين كافة الأطراف اليمنية هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام.

تضمن القرار الذي صاغته المملكة المتحدة تمديد التدابير العقابية ضد قيادات وكيانات حوثية مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة حتى منتصف نوفمبر من عام 2027. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع السفر للمشمولين بالقرار، بالإضافة إلى استمرار العمل بحظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة. ويهدف هذا التحرك إلى تقويض القدرات العسكرية للجماعة والحد من نفوذها الميداني.

أبدى أعضاء المجلس المكون من 15 دولة قلقاً بالغاً إزاء استمرار الجماعة في تحصيل الموارد المالية من مصادر دولية متنوعة. وأشار التقرير الأممي إلى سيطرة الحوثيين على قطاعات اقتصادية حيوية في اليمن، أبرزها قطاعا الطاقة والاتصالات. وأوضحت مصادر أن هذه الموارد تُستخدم بشكل مباشر لتمويل العمليات العسكرية وشراء التقنيات القتالية المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

أفادت مصادر دبلوماسية بأن سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكينتوش، اعتبرت اعتماد القرار دليلاً على عزم المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة. وقالت ماكينتوش إن هذه الخطوة تأتي رداً على الهجمات التي وصفتها بالمتهورة ضد الأراضي اليمنية والمنشآت في المملكة العربية السعودية. وشددت على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقرارات الدولية لضمان أمن المنطقة.

يأتي هذا التحرك الأممي في ظل تصاعد حدة المواجهات الميدانية بين مسلحي الجماعة وقوات الجيش اليمني في عدة جبهات. وشهدت الفترة الأخيرة هجمات واسعة للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل المطل على البحر الأحمر، تزامنت مع استئناف إطلاق الصواريخ الباليستية نحو أهداف مدنية وحيوية. وقد أدت هذه التطورات إلى انهيار حالة التهدئة النسبية التي سادت منذ عام 2022.

يُذكر أن مجلس الأمن قد أصدر سلسلة من القرارات السابقة لمواجهة التهديدات في المنطقة، منها القرار 2722 الذي طالب بوقف استهداف السفن التجارية. كما استند القرار الحالي إلى المبادئ التي وضعها القرار 2216 الصادر في عام 2015 بشأن حظر التسلح. وجدد المجلس في بيانه الأخير إدانته الشديدة للاعتداءات التي تطال الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.