"أول مطلب هو توفير بيئة عمل آمنة". بهذه العبارة يبدأ نقيب عام طب مختبرات ليبيا عادل بلحاج حديثه للجزيرة عن مطالب العاملين في القطاع الصحي. وفي المدارس، تقول مديرة إحدى المدارس أحلام الساعدي إنها تؤيد حقوق المعلمين، لكنها تدعو إلى المطالبة بها دون حرمان الطلاب من الدراسة. وفي الشهادتين، تتجاور المطالبة بتحسين ظروف العمل مع الخلاف على وسيلة الاحتجاج واستمرار الخدمات.
وتتابع "النشرة المغاربية" تلويح حراك القطاع الصحي بالتصعيد بالتنسيق مع النقابات الطبية، بالتوازي مع استمرار إضراب المعلمين وعودة بعض المدارس إلى التدريس. ويتقدم جدول المرتبات الموحد بوصفه نقطة التقاء بين قطاعات عدة، بحسب الكاتب الصحفي محمد المهدوي، الذي يشير في الوقت نفسه إلى اعتراض قطاعات أخرى على الصيغة المطروحة.
وهنا تتقاطع المطالب، لكن الخلاف يبقى قائما على وسيلة الضغط وشروط العودة إلى العمل وصيغة التسوية. وبين هذه المسارات يقف المواطن الذي ينتظر خدمة صحية أو مقعدا دراسيا، فيما يطالب العاملون بما يرونه ضروريا لاستمرار قدرتهم على تقديم تلك الخدمات.
يربط نقيب عام طب مختبرات ليبيا عادل بلحاج بين نقص المستلزمات والضغط الواقع على العاملين في القطاع الصحي. فالمواطن يأتي إلى المرفق ولا يجد الخدمة، بينما يواجه العامل نقصا في الأدوية والمعدات ومشغلات المختبرات، وفق شهادته. وبذلك تنتقل تبعات نقص التجهيزات إلى العلاقة اليومية بين مقدم الخدمة ومن يحتاج إليها.
ويضع بلحاج توفير بيئة عمل آمنة في مقدمة المطالب، إلى جانب تحسين الأجور وإقرار علاوات تتناسب مع طبيعة العمل، كما تشمل المطالب تأمينا صحيا للعاملين. فالقضية، كما يقدمها، تتعلق بالدخل وبالأدوات التي تسمح بأداء الوظيفة معا؛ وزيادة الراتب وحدها لا توفر دواء غائبا أو جهازا يحتاجه المرفق.
أما نطاق الاحتجاج، فيقول الكاتب الصحفي محمد المهدوي إن إضرابات قائمة في عدد من المستشفيات مع استمرار استقبال الحالات الخطيرة. وبحسب هذا الوصف، تتزامن إضرابات في بعض المرافق مع التلويح بخطوات تصعيدية أخرى.
التعليقات (0)