"العمل الدولية" تعتمد بالإجماع قرارًا بشأن فلسطين

اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالإجماع، قراراً بشأن برنامج التعاون الإنمائي المعزز في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تعزيز حقوق العمال الفلسطينيين وحماية سبل عيشهم ودعم فرص العمل والحماية الاجتماعية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وجاء اعتماد القرار خلال الدورة الـ358 لمجلس إدارة المنظمة، بمشاركة الوفد الفلسطيني الثلاثي الأطراف، الذي ضم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير إبراهيم خريشي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عبدو إدريس، وبحضور المدير العام للمنظمة جيلبرت هونغبو، وممثلين عن الدول وأصحاب العمل والعمال.

ويستند القرار إلى نتائج تنفيذ برنامج العمل اللائق الثالث للأرض الفلسطينية المحتلة للأعوام 2023-2025، واختتام خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي المرتبط بها، والانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029.

وخلال مداخلته، رحب السفير خريشي بالبرنامج الجديد، مثمناً جهود منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء ومجموعتي أصحاب العمل والعمال في دعم فلسطين.

وأشار إلى أهمية مواصلة مبادرات التعافي وتوسيع نطاقها؛ لدعم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية واستعادة فرص العمل.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن العمال الفلسطينيين فقدوا نحو 250 ألف وظيفة، فيما بلغت خسائرهم من دخل العمل قرابة ملياري دولار، مؤكداً أن إعلان وقف إطلاق النار لم ينهِ معاناتهم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة وتدمير مصادر الرزق.