تصاعد المطالبات الدولية بحظر تسليح الاحتلال بعد استهداف مستشفى ناصر بقنابل أمريكية

تجددت المطالبات الدولية بضرورة فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال، وذلك في أعقاب استخدام قنابل أمريكية الصنع في قصف استهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأسفر العدوان الجديد عن ارتقاء ستة شهداء على الأقل وإصابة 28 آخرين، شملت إصاباتهم طواقم طبية ومرضى كانوا يتلقون العلاج داخل المنشأة الصحية.

دعا ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسات الدولية، إلى وقف فوري لإمدادات السلاح، مؤكداً أن استمرار استهداف المنشآت الطبية يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً. وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي من استمرار الدعم العسكري الأمريكي لقوات الاحتلال التي تواصل استهداف المدنيين والبنى التحتية الصحية.

أكدت مصادر بحثية متخصصة في شؤون التسلح أن الصور والمقاطع المصورة من موقع المجزرة في مستشفى ناصر أظهرت بقايا قنابل جوية دقيقة التوجيه من صنع الولايات المتحدة. وأوضح الخبراء أن هذه القنابل تزن نحو 250 رطلاً، وهي جزء من الترسانة التي تزود بها واشنطن جيش الاحتلال لاستخدامها في غاراته المتواصلة على القطاع المحاصر.

تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الدعم العسكري الأمريكي للاحتلال شهد قفزة هائلة منذ أكتوبر 2023، حيث وفرت التشريعات الأمريكية ما لا يقل عن 16.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية مباشرة. هذا بالإضافة إلى المساعدات السنوية الثابتة التي تبلغ 3.8 مليارات دولار، مما يجعل واشنطن الشريك الأساسي في العمليات العسكرية التي تستهدف غزة.

استمرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في الدفاع عن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، رغم التقارير الموثقة حول استهداف المستشفيات والصحفيين والعاملين في الإغاثة. ويواصل الاحتلال تبرير هذه الهجمات بادعاءات حول استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية، وهي الذرائع التي تفندها الوقائع الميدانية وشهادات الكوادر الطبية الدولية.

روى الطبيب الجراح أيمن أبو عبيد تفاصيل الهجوم الغادر، مؤكداً أن جيش الاحتلال لم يوجه أي تحذير مسبق لإخلاء المرضى أو الكوادر الطبية قبل القصف الذي وقع في منتصف الليل. وأشار إلى أن جميع المتواجدين في القسم المستهدف كانوا من الحالات الجراحية الصعبة التي كانت تنتظر إجراء عمليات عاجلة، مما ضاعف من حجم المأساة.