أثار رجل الأعمال المصري حسن هيكل نقاشاً جديداً حول ملف مقايضة الديون المحلية بالأصول، معتبراً أن التحركات الحكومية الأخيرة لتبادل الالتزامات بين جهات الدولة تمثل تطبيقاً مطوراً لرؤيته الاقتصادية. وأشار هيكل إلى أن هذا التوجه يعكس إدراكاً لضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة أزمة المديونية المتصاعدة.
وكانت فكرة المقايضة الكبرى التي طرحها هيكل قبل أسابيع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، مما استدعى نفياً رسمياً من الحكومة بشأن نية بيع أصول استراتيجية مقابل سداد الديون. وتركز الجدل حينها حول قناة السويس، إلا أن التحركات الجديدة وصفت بأنها خطوة خرافية وعلى الطريق الصحيح لمعالجة الاختلالات المالية.
وأوضح هيكل في تدوينة عبر منصة إكس أن التحليل الذي قدمه سابقاً أوضح لصناع القرار أن المقايضة باتت حلاً ضرورياً لا يمكن تجاوزه. ورغم أن التصور الجاري تنفيذه يختلف جزئياً عن مقترحه الأول، إلا أنه يستند إلى المبدأ ذاته في تسوية الالتزامات المالية عبر الأصول المملوكة للدولة.
ويقوم التصور الجديد على قيام الموازنة العامة بنقل أصول ومساهمات وحصص في شركات عامة إلى هيئات اقتصادية داخل الدولة مقابل تحويل ديون بالقيمة المقابلة. وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء تسويات مالية داخلية دون اللجوء إلى خيار البيع المباشر، مما يحافظ على ملكية الدولة للأصول مع تخفيف عبء الدين.
واعتبر رجل الأعمال أن تعديل الطرف المقابل للموازنة ليشمل جهات حكومية متعددة بدلاً من الاقتصار على البنك المركزي يوفر حلاً مرحلياً مهماً. ويرى أن هذه الخطوة قد تؤسس لمعالجة شاملة ومستدامة لأزمة الدين المحلي التي تضغط بشكل كبير على الموارد العامة للدولة.
وتأتي هذه القراءات الاقتصادية بعد نشر الجريدة الرسمية قراراً رئاسياً بتخصيص مساحة شاسعة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. ويهدف هذا التخصيص لاستخدام الأراضي في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وهو ما اعتبره مراقبون ترجمة عملية لسياسة المقايضة.
التعليقات (0)