كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تولت إدارة مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 12 مليار دولار من عوائد النفط الفنزويلية. تمت هذه الإدارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في سياق ترتيبات مالية معقدة فرضتها الإدارة الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع شهر يناير الماضي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى وضع اليد على الموارد المالية السيادية لفنزويلا وتوجيهها عبر قنوات تشرف عليها واشنطن بشكل مباشر.
أوضح التقرير الذي أعدته شركة محاسبة دولية متخصصة كيفية إيداع مشتري النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية للأموال في حساب خاص. هذا الحساب يتبع لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث يتم التحكم في تدفقات السيولة النقدية الناتجة عن مبيعات الطاقة والمعادن.
أشارت الوثائق الرسمية إلى أن هذه الأموال جرى تحويلها لاحقاً إلى الحكومة المؤقتة التي يقودها حلفاء سابقون لمادورو. وتعمل هذه الحكومة حالياً بتنسيق وثيق مع الإدارة الأمريكية لإدارة الشؤون المالية والسياسية للبلاد من خارج القنوات التقليدية السابقة.
أفادت مصادر رسمية في وزارة الخارجية بأن التقرير المؤرخ في أواخر أكتوبر الماضي قد أُحيل بالفعل إلى الكونجرس الأمريكي في أوائل نوفمبر. وقد بدأت تفاصيل هذه العمليات المالية تظهر للعلن بعد تسريبات صحفية أكدت دقة الأرقام الواردة في التقرير الحكومي.
صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن العملية تسير وفق الخطط الموضوعة لها، مشيراً إلى نجاح الحساب في توجيه العوائد نحو قطاعات حيوية. وذكر أن الأموال ساهمت في دعم الخدمات العامة الأساسية ومحاولة تحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي لفنزويلا.
التعليقات (0)