تراجع أسعار الذهب في مصر وسط ضغوط عالمية وتحسن في قيمة الجنيه

شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بموجة هبوط عالمية وضغوط ناتجة عن صعود الدولار وتغير توقعات الفائدة الأمريكية. ويسود الترقب أوساط المتعاملين في السوق المحلية بين راغبين في اقتناص فرص الشراء عند المستويات المنخفضة، ومدخرين يفضلون الانتظار تحسباً لمزيد من التراجع.

سجل غرام الذهب عيار 21 في الأسواق المصرية نحو 6109 جنيهات للشراء و6025.5 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات منصات التداول المحلية الصادرة صباح الخميس. ويأتي هذا الانخفاض مقارنة بأسعار مطلع الأسبوع التي سجلت نحو 6250 جنيهاً للغرام، مما يعكس حركة تصحيحية واضحة في السوق.

أفادت مصادر في شعبة الذهب والمجوهرات بأن الانخفاض المحلي لا يرتبط فقط بحركة الأونصة العالمية، بل يتأثر بثلاثة عوامل رئيسة هي السعر العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب. وأوضحت المصادر أن تحسن قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية ساهم بشكل مباشر في تعميق خسائر المعدن الأصفر محلياً.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق المصرية من مستويات تجاوزت 56 جنيهاً في أواخر أكتوبر الماضي إلى نحو 53.4 جنيه في التداولات الأخيرة. هذا التراجع في كلفة العملة الصعبة أدى إلى ضغط مزدوج على أسعار الذهب، حيث انخفضت قيمته بالدولار عالمياً وتراجعت كلفة تحويله إلى العملة المحلية.

على الصعيد العالمي، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% لتصل إلى 3948.82 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى يسجله المعدن منذ أوائل نوفمبر الجاري. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر، ليسجل الذهب خسائر متتالية للجلسة الثالثة على التوالي وفقاً لبيانات الأسواق العالمية.

يعود التراجع العالمي بشكل أساسي إلى قوة الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدفوعاً ببيانات تضخم أمريكية فاقت التوقعات. هذه البيانات دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي، مما قلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.