كيف تضعف السياسة الأمريكية الجيش السوداني؟

مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، خلال المؤتمر من أجل السودان في برلين 2026 (الفرنسية)

في سبتمبر/أيلول 2026، تعذّر على رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما تعطلت إجراءات حصوله على تأشيرة الدخول الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر سودانية وغربية، ارتبطت الأزمة بخلافه مع واشنطن حول خطة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 90 يوما، إذ تمسك الجيش السوداني بشروط تتعلق بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي سيطرت عليها، قبل قبوله الهدنة المقترحة.

بدا المشهد متناقضًا وغير مفهوم لدوائر مؤيدة للجيش السوداني. فواشنطن نفسها، التي حال موقفها دون وصول البرهان إلى منبر الأمم المتحدة، تملك سجلًا ثقيلًا من الاتهامات والعقوبات ضد خصمه. ففي فبراير/شباط 2026، أورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت، منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، فظائع واسعة شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. واستهدفت العقوبات المعلنة في البيان نفسه 3 من قادة الدعم السريع على خلفية الفظائع المرتكبة خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها. وفي أبريل/نيسان 2026، استهدفت واشنطن أشخاصًا وكيانات مرتبطة بتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في صفوف الدعم السريع. والبرهان ليس خارج هذا السجل، فقد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في يناير/كانون الثاني 2025، بعد أيام من عقوبات مماثلة على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فصار قائدا الطرفين المتحاربين كلاهما على قوائمها. وهكذا جمعت السياسة الأمريكية بين محاسبة قوة مسلحة على فظائعها، والضغط على خصمها لقبول هدنة يرفض ترتيبها لأنه يراها تُبقي للدعم السريع مكاسب حققها بالقوة.

من هذه المفارقة يبرز السؤال الذي يلاحق السياسة الأمريكية في السودان منذ اندلاع الحرب عمّن تقف معه واشنطن فعلًا. هل تتنقل بين الطرفين وفق تغير المصالح والظروف الميدانية؟ أم أنها لا تقف مع أي منهما أصلًا، وتستخدم أدوات مختلفة لتحقيق تصور آخر لنهاية الحرب؟

يمكن اختبار الفرضية الأخيرة، المتعلقة بتحرك واشنطن وفق تصور محدد لنهاية الحرب، بالعودة إلى الأهداف التي تعلنها. ففي مقابل التباين في استخدام العقوبات وأدوات الضغط على الطرفين، يقف خطاب أمريكي ثابت بشأن ما تريده واشنطن في السودان. فمنذ اندلاع الصراع، تتكرر في البيانات والمبادرات الأمريكية مجموعة شبه ثابتة من الأهداف، على رأسها وقف القتال وحماية المدنيين مع توسيع وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الحفاظ على وحدة السودان وسيادته ورفض أن يحسم أي من الطرفين مستقبل البلاد بقوة السلاح. وظل الانتقال إلى حكم مدني حاضرا باعتباره النتيجة السياسية النهائية التي تقول واشنطن إنها تسعى إليها.

يعني ذلك أن واشنطن لا تتعامل مع الصراع بوصفه معركة لاختيار أيٍّ من الجيش أو الدعم السريع ليحكم السودان بعد الحرب. فالموقف الأمريكي المعلن يفصل بين ضرورة التعامل مع الطرفين باعتبارهما القوتين الرئيسيتين القادرتين على وقف القتال، وبين منحهما شرعية سياسية تترتب على ما يحققانه في الميدان. وفي سبتمبر/أيلول 2026، صار هذا الموقف أكثر صراحة، مع تأكيد الخارجية الأمريكية أن أيّا من الطرفين وقائديهما لا يمثل حكما شرعيا دستوريا للسودان، وهو ما ينسجم مع خطاب سابق يفصل بين مدنية المستقبل السياسي للبلاد وبين المفاوضات العسكرية والإنسانية مع الطرفين المتحاربين.