تواصل سلطات الاحتلال وأذرعها التنفيذية من جيش ومستوطنين ملاحقة المتضامنين الأجانب في الضفة الغربية المحتلة، عبر سياسة ممنهجة تشمل القمع والاعتقال والترحيل القسري. وتهدف هذه الإجراءات إلى تغييب شهود العيان الذين يوثقون الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وأراضيهم، لا سيما في المناطق المهددة بالمصادرة.
شهد موسم قطف الزيتون الحالي تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الاعتداءات التي طالت المزارعين والناشطين الدوليين على حد سواء. واتخذت سلطات الاحتلال من قرارات الترحيل الجماعي وسيلة لمعاقبة المتضامنين الذين يساندون الفلسطينيين في حماية محاصيلهم من هجمات المستوطنين المتكررة.
أفادت مصادر من حملة "فزعة" بأن سلطات الاحتلال رحّلت دفعة جديدة تضم 12 ناشطاً أجنبياً بعد اعتقالهم في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وشملت المجموعة المرحّلة خمسة ألمان وأربعة إيطاليين وكنديين اثنين ومواطناً أمريكياً، جرى توقيفهم أثناء مساندة المزارعين في أراضيهم.
أكد محمد مطر، منسق حملة "فزعة" أن أكثر من 20 مستوطناً هاجموا المشاركين فور وصولهم إلى منطقة السلم المهددة بالمصادرة قرب جبل الريسان. وحاصر المستوطنون المزارعين والمتضامنين لأكثر من نصف ساعة قبل وصول قوات الاحتلال التي شاركت في الاعتداء بدلاً من وقفه.
تضمن الاعتداء ممارسات مهينة شملت الضرب والشتائم وإجبار المشاركين على الجلوس أرضاً تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى تحطيم هواتف المزارعين الفلسطينيين لمنع توثيق الانتهاكات. واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين لاحقاً إلى مراكز التحقيق والاحتجاز تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد.
يرى مراقبون أن ترحيل هذه المجموعات يندرج ضمن استراتيجية عزل المزارع الفلسطيني وإضعاف قدرته على الصمود في وجه التوسع الاستيطاني. ويسعى الاحتلال من خلال هذه الخطوات إلى منع وجود أي رقابة دولية ميدانية على ممارسات المستوطنين التي تتم بغطاء عسكري كامل.
التعليقات (0)