استهلت الحكومة الأمريكية السنة المالية الجديدة بتسجيل عجز قياسي في الموازنة العامة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت الفجوة المالية نحو 404 مليارات دولار. وتمثل هذه الأرقام زيادة حادة بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وهو ما يعادل ارتفاعاً بقيمة 120 مليار دولار.
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن هذا التدهور المالي جاء نتيجة تراجع ملحوظ في الإيرادات العامة. وتزامن هذا الانخفاض مع زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم النفقات الحكومية التي بلغت مستويات غير مسبوقة خلال الشهر الأول من العام المالي.
سجل الإنفاق الحكومي الإجمالي مستوى قياسياً لشهر أكتوبر بوصوله إلى 773 مليار دولار، محققاً زيادة سنوية قدرها 12% عن العام الماضي. وأوضحت التقارير أن هذه الزيادة التي بلغت 84 مليار دولار تعكس توسعاً كبيراً في التزامات الدولة المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية.
ساهمت وزارة الزراعة الأمريكية بشكل كبير في هذا الارتفاع، حيث قفز إنفاقها بمقدار 14 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 80%. ويعود هذا الارتفاع الحاد بشكل أساسي إلى صرف مدفوعات ضخمة مخصصة لبرامج الإغاثة الزراعية ودعم المزارعين المتضررين.
شهد الإنفاق العسكري زيادة لافتة بلغت 28 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق. وتوزعت هذه النفقات الإضافية على عمليات الصيانة والمشتريات العسكرية وتغطية تكاليف العمليات الجارية التي تنفذها القوات الأمريكية.
أفادت مصادر رسمية بأن جزءاً من ارتفاع الإنفاق الحربي يعود إلى سداد مستحقات متأخرة لصناديق ائتمان عسكرية خلال شهر أكتوبر الماضي. وكانت هذه المدفوعات قد تأجلت في العام السابق نتيجة أزمات الإغلاق الحكومي التي أثرت على الجداول الزمنية للصرف المالي.
التعليقات (0)