أرقام قياسية غير مسبوقة في عمليات الترحيل والاعتقال داخل الولايات المتحدة

كشفت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة عن تسجيل أعلى حصيلة في تاريخها الممتد لثلاثة وعشرين عاماً، وذلك فيما يتعلق بعمليات الاعتقال والترحيل المنفذة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس أن هذه الزيادة تعكس توجهاً مكثفاً في سياسات الهجرة المتبعة حالياً، حيث تجاوزت الأرقام المسجلة كافة المستويات التاريخية السابقة التي عرفتها الوكالة منذ تأسيسها.

وأفادت مصادر بأن الوكالة أتمت ترحيل نحو 483,200 شخص خلال السنة المالية التي انتهت في الثلاثين من سبتمبر الماضي، محققة زيادة بنسبة 9% عن الرقم القياسي السابق المسجل في العام الذي سبقه. وتظهر الإحصاءات قفزة هائلة بلغت 78% مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية الإدارة السابقة، مما يشير إلى تحول جذري في وتيرة تنفيذ قرارات الإبعاد القسري من البلاد.

وعلى مستوى الاحتجاز، سجلت الوكالة اعتقال 474,850 شخصاً خلال العام الأخير، وهو ما يمثل ضعف عدد الاعتقالات التي تمت في العام السابق مباشرة. وتكشف المقارنات الإحصائية أن هذا العدد يتجاوز أربعة أضعاف ما تم تسجيله في عام 2024، حيث لم تتخطَّ الاعتقالات حينها حاجز 113,430 شخصاً، مما يعكس تكثيفاً كبيراً في الملاحقات الميدانية داخل الولايات الأميركية المختلفة.

وتعد هذه البيانات التفصيلية هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، حيث شملت الإحصاءات أرقاماً خاصة بعام 2025. ولوحظ في التقرير الأخير غياب التفاصيل المتعلقة بالسجلات الجنائية للمهاجرين الذين شملتهم الإجراءات، وهو ما يخالف النهج الذي اتبعته الإدارات السابقة التي كانت تحرص على تصنيف المرحلين بناءً على خلفياتهم القانونية.

وفي سياق التعليق على هذه النتائج، صرح وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية الحالية التي منحت وكالة الهجرة صلاحيات واسعة. وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من استهداف الأجانب الذين لا يملكون تصاريح إقامة قانونية هو حماية المجتمع الأميركي وإنقاذ الأرواح، مؤكداً استمرار العمل بهذا النهج الصارم في ملاحقة وترحيل المخالفين.

وشهد شهر سبتمبر الماضي وحده تنفيذ أكثر من 48 ألف عملية اعتقال، ليكون تتويجاً لموجة تصاعدية استمرت لعدة أشهر ووصلت ذروتها في أغسطس بتسجيل ما يزيد عن 50 ألف حالة احتجاز. وتأتي هذه التحركات في ظل انتقادات سابقة وجهها مكتب المحاسبة الحكومي للوكالة بشأن شفافية البيانات، حيث دعا المكتب في وقت سابق إلى تحسين دقة الإحصاءات المنشورة للرأي العام حول ظروف الاحتجاز.