أكد صندوق النقد الدولي ضرورة استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتباع سياسة نقدية مشددة خلال الفترة المقبلة. وشدد الصندوق على أن هذا التوجه يعد ركيزة أساسية لإعادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواها المستهدف البالغ 2%.
أعربت المؤسسة المالية الدولية عن دعمها الكامل لتركيز البنك المركزي الأمريكي على تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشارت مصادر إلى أن الصندوق يرى في هذا الاستقرار ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتجنب الهزات العنيفة.
أوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد في العاصمة واشنطن أن طبيعة التضخم الحالي في أمريكا تتسم بخصائص محددة. ونفت كوزاك أن يكون نمو الأجور هو المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار في الوقت الراهن.
أرجعت المتحدثة الضغوط التضخمية الحالية بشكل رئيسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الإمدادات. كما لفتت الانتباه إلى دور الطفرة الكبيرة في استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على حركة السيولة والطلب في السوق الأمريكية.
أشارت المصادر إلى أن الصندوق يراقب عن كثب التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكدت كوزاك أنه من السابق لأوانه الجزم بما إذا كانت هذه التقلبات ستؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية في المدى المنظور.
شدد صندوق النقد على أن اتباع سياسة نقدية تقييدية سيظل ضرورة ملحة في المستقبل القريب لضمان خفض التضخم تدريجياً. وأوضحت المؤسسة أن التراجع نحو المستهدفات المطلوبة يتطلب ثباتاً في الأدوات النقدية المستخدمة من قبل الاحتياطي الاتحادي.
التعليقات (0)