كشفت مصادر مطلعة عن ممارسة المملكة العربية السعودية ضغوطاً دبلوماسية على الاتحاد الأوروبي بهدف إدراج حركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الرياض لتعزيز الضغط الدولي على الحركة التي استأنفت هجماتها العابرة للحدود مؤخراً.
وأفادت مصادر بأن ستة مسؤولين أوروبيين أكدوا وجود هذه المطالب السعودية، إلا أن التكتل الأوروبي لا يزال يبدي تحفظات حيال هذه الخطوة. وتتركز المخاوف الأوروبية حول إمكانية أن يؤدي هذا التصنيف إلى تقويض فرص التوصل إلى عملية سلام مستقبلية في اليمن المتعثر منذ سنوات.
وتعكس الحملة الدبلوماسية السعودية جهداً أوسع لزيادة العزلة الدولية على الحوثيين، خاصة بعد تصاعد وتيرة الهجمات شبه اليومية على أراضي المملكة. ويأتي هذا التصعيد عقب انهيار هدنة هشة كانت قد صمدت لفترة قبل أن تتجدد المواجهات العسكرية في المنطقة.
ويخضع الحوثيون في الوقت الراهن لسلسلة من العقوبات الأوروبية التي تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول عدد من قادتهم العسكريين والسياسيين. كما سبق للاتحاد الأوروبي أن صنف جهات داعمة للحركة ضمن قوائم الإرهاب، لكنه لم يتخذ الخطوة ذاتها تجاه الحركة بشكل مباشر.
وتختلف المقاربة الأوروبية عن مواقف دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، التي أتمت بالفعل إجراءات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. ويرى المسؤولون في بروكسل أن الحفاظ على قنوات اتصال محدودة مع الجماعة ضروري لأي تسوية سياسية قادمة.
ويتطلب اتخاذ قرار بإدراج أي تنظيم على قائمة الإرهاب الأوروبية إجماعاً كاملاً من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وأشارت مصادر إلى أن التأييد لهذه الخطوة يقتصر حالياً على عدد قليل من الأعضاء، بينما تلتزم بقية الدول بموقف أكثر حذراً.
التعليقات (0)