يواجه ملف تصالح مخالفات البناء في مصر تحديات واسعة، حيث يشكو عدد كبير من المواطنين من تعثر طلباتهم رغم سداد الرسوم المقررة. وتتحول إجراءات التقنين في كثير من الأحيان إلى رحلة انتظار طويلة بلا حلول ملموسة، مما يفاقم معاناة المتضررين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.
يروي مواطنون تفاصيل رحلات شاقة استمرت سنوات لمحاولة ترخيص عقاراتهم، مؤكدين أنهم سددوا مبالغ مالية متكررة دون الوصول إلى نتيجة نهائية. وتبرز قصص لمواطنين تعطلت مصالحهم الشخصية والاجتماعية بسبب طول أمد الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بمنظومة التصالح الجديدة.
أفادت مصادر بأن بعض الحالات حصلت على موافقات جزئية تقتصر على حماية الهياكل القائمة من الإزالة، دون السماح باستكمال أعمال البناء أو صب الأسقف. ويثير هذا التناقض تساؤلات حول جدوى المبالغ المدفوعة إذا لم تمنح المواطن الحق في الانتفاع الكامل بعقاره وفق المخططات الهندسية.
بدأت منظومة التصالح في مصر عام 2019 بموجب القانون رقم 17، قبل أن يتم استبداله بالقانون رقم 187 لعام 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2024. ويهدف التشريع الجديد إلى تسوية أوضاع المخالفات ومعالجة الحالات العالقة، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه عقبات إدارية.
توضح الشهادات الميدانية أن الحصول على المستندات الرسمية مثل 'نموذج 8' لا يضمن دائماً الحق في استكمال البناء كما كان متاحاً في القوانين السابقة. ويقتصر أثر النماذج الحالية في كثير من الأحيان على تقنين الوضع القائم فقط، مما يترك أصحاب العقارات في حالة من الجمود الإنشائي.
أقرت مصادر رسمية في وزارة التنمية المحلية بوجود فجوة بين النماذج القانونية المختلفة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على وضع ضوابط جديدة. وتهدف هذه التحركات إلى السماح للمتضررين باستكمال أعمال البناء ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال مرحلة التنفيذ الميداني.
التعليقات (0)