سجلت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ستة عشر عاماً. ويأتي هذا الهبوط نتيجة الضغوط المتزايدة التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية، بالإضافة إلى استمرار تصاعد أسعار العقارات بشكل يفوق قدرات المشترين.
أفادت مصادر اقتصادية متخصصة بأن وتيرة المبيعات انخفضت بنسبة بلغت 5.5 بالمئة خلال الشهر المنصرم، حيث استقر المعدل السنوي المعدل موسمياً عند 3.75 مليون وحدة فقط. ويعكس هذا الرقم حالة من الركود في السوق العقاري الأمريكي لم تشهدها البلاد منذ فترات الأزمات الاقتصادية السابقة.
تعتبر هذه المستويات المسجلة هي الأقل منذ شهر أغسطس من عام 2010، وهي الفترة التي شهدت تراجعاً كبيراً عقب انتهاء برامج الإعفاء الضريبي التي كانت تمنح للمشترين آنذاك. وتؤكد البيانات الحالية أن السوق يواجه تحديات هيكلية تتعلق بتكلفة التمويل وتوفر المعروض بأسعار مناسبة.
خالف هذا التراجع توقعات المحللين والخبراء الذين كانوا ينتظرون انخفاضاً أقل حدة ليصل إلى نحو 3.85 مليون وحدة سكنية. وعلى الصعيد السنوي، سجلت المبيعات هبوطاً إجمالياً بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى تباطؤ مستمر في النشاط العقاري.
تعتمد إحصاءات مبيعات المنازل على العقود التي تم إبرامها وإغلاقها فعلياً، مما يعني أن بيانات شهر أكتوبر تعكس في جوهرها القرارات الشرائية التي اتخذت في شهري أغسطس وسبتمبر. وتتأثر هذه العقود بشكل مباشر بالتقلبات التي تشهدها أسواق المال وأسعار الفائدة خلال فترة التفاوض.
أظهرت بيانات مؤسسات تمويل الرهن العقاري أن أسعار الفائدة على القروض الثابتة لمدة 30 عاماً قفزت لتتجاوز حاجز السبعة بالمئة في أواخر شهر أغسطس الماضي. واستمر هذا الارتفاع ليصل إلى نحو 7.40 بالمئة بحلول منتصف سبتمبر، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر الراغبة في التملك.
التعليقات (0)