شهدت الأيام التي أعقبت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تصاعدًا في التحريض السياسي والإعلامي ضد الفلسطينيين في الداخل، بالتزامن مع ارتفاع نسبة مشاركتهم الانتخابية إلى نحو 77.9%، وحصول القائمتين العربيتين على 19 مقعدًا. ولم يقتصر هذا التحريض على الخطاب السياسي ومنصات التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى تحركات استفزازية نفذتها مجموعات من اليمين المتطرف داخل الأحياء العربية، كما حدث في مدينة اللد، في تطور أعاد إلى الأذهان أحداث هبّة الكرامة عام 2021.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية أعقبت نتائج الانتخابات، بعدما أخفق معسكر بنيامين نتنياهو في حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وما رافق ذلك من خلافات بشأن إمكانية الاستعانة بالأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة. وفي هذا السياق، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى الفلسطينيين في الداخل بالتدخل في الانتخابات، والتشكيك في شرعية أصواتهم، وتصوير مشاركتهم السياسية باعتبارها تهديدًا للأمن الداخلي.
ورغم ارتباط هذا التصعيد بالحسابات السياسية التي أفرزتها الانتخابات، وإمكانية استفادة أطراف إسرائيلية منه في تحويل اتجاه النقاش العام وإعادة ترتيب أولوياته، فإن حصر تفسيره في الصراع على تشكيل الحكومة قد يحجب أبعادًا أعمق تتصل بالتحولات السياسية والأيديولوجية والاستيطانية داخل المجتمع الإسرائيلي.
ومن هنا، تبرز أهمية قراءة التحريض والتحركات الميدانية في سياقهما التاريخي والسياسي، وفهم العلاقة بين تصاعد الخطاب العدائي ضد الفلسطينيين في الداخل ومحاولات استفزازهم، إلى جانب بحث احتمالات تحول التوترات الراهنة إلى مواجهات جديدة قد تُستغل لتبرير إجراءات أمنية وقمعية أكثر تشددًا بحقهم.
أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي مشهدًا سياسيًا معقدًا، بعدما أخفق معسكر بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، بحصوله على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة الصهيونية، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا، في ظل ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركة العربية.
وأعادت هذه النتائج مسألة التأثير السياسي للفلسطينيين في الداخل إلى واجهة النقاش الإسرائيلي، ولا سيما في ظل استمرار رفض قوى داخل المعارضة الصهيونية الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة، رغم أهمية المقاعد التي حصدتها في موازين القوى البرلمانية.
التعليقات (0)