وجه رئيس حزب "يشار!"، غادي آيزنكوت، تحذيرات شديدة اللهجة إلى بنيامين نتنياهو، الذي يقود حالياً حكومة تسيير أعمال، مطالباً إياه بضبط النفس وعدم اتخاذ قرارات أمنية متهورة. وأكد آيزنكوت في رسالة رسمية أن تفعيل قوات الاحتلال دون وجود تهديد مباشر لا يمكن تأجيله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار المؤسسات وثقة الجمهور. وشدد على ضرورة الحذر في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منظومة الحكم لدى الاحتلال.
أوضح آيزنكوت في خطابه لنتنياهو أنه يخاطبه بصفته المسؤول الحالي عن أمن الكيان وجيش الاحتلال، رغم فقدانه لثقة الكنيست حيث لا يحظى إلا بتأييد 46 عضواً فقط. وأشار إلى أن استمراره في إدارة شؤون الأمن يتطلب مسؤولية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن إقحام اعتبارات سياسية خارجية في القرارات العسكرية المصيرية. وطالب بضرورة التنسيق مع رؤساء المؤسسات الأمنية قبل اتخاذ أي خطوات قد توصف بالخطيرة.
حذر المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من دفع قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية إلى صراع دستوري معقد، أو إثارة الشكوك حول دوافع الأوامر العملياتية. ودعا نتنياهو إلى عدم خيانة ثقة الجمهور في عملية صنع القرار الوطني، مؤكداً أن المرحلة تتطلب انتقالاً سلساً للسلطة دون افتعال أزمات أمنية. وختم رسالته بالتأكيد على أن مصير الجنود يجب أن يظل بيد قادة يتحلون بالمسؤولية الوطنية بعيداً عن المصالح الشخصية.
من جانبه، رد مكتب نتنياهو على هذه الاتهامات بوصفها خطوة غير مسؤولة تهدف إلى تسييس قضايا الأمن القومي علناً. وزعم المكتب أن جميع القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال كانت بدوافع أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع قادة الأجهزة المختصة. كما اتهم نتنياهو خصمه آيزنكوت بمحاولة بث الخوف والانقسام بدلاً من الانضمام إلى حكومة وحدة لمواجهة ما وصفه بالتهديدات الخارجية.
لم يتأخر رد آيزنكوت على تعقيب مكتب نتنياهو، حيث تساءل عن أسباب رفض الحكومة تزويده بالتحديثات الأمنية عبر القنوات الرسمية المتبعة. واتهم حكومة نتنياهو بمحاولة تعطيل انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست للتهرب من الرقابة البرلمانية. وتعهد آيزنكوت بأنه لن يسمح بوجود فراغ رقابي على حكومة فقدت شرعيتها البرلمانية، ولن يتهاون مع أي انحراف عن المعايير الأمنية المهنية.
في سياق متصل، لجأ آيزنكوت إلى المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهرب ميارا، مطالباً إياها بإلزام نتنياهو بتقديم إيجاز أمني له. وأوضح أن فريقه فشل في تنسيق حوار منظم مع فريق رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مما يستدعي تدخلاً قانونياً لضمان سلامة صنع القرار. وأكد أن هذا المطلب يأتي لحماية المصالح الأمنية وضمان الرقابة الفعالة على تحركات جيش الاحتلال في هذه الفترة الانتقالية.
التعليقات (0)