وصف الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من اسبانيا، ماجد دبسي، قصف مبنى الجراحة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتمتد جذورها إلى الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948.
وقال دبسي في حديثه مع "الرسالة نت"، إن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتأتي في سياق متواصل من الانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن توقيتها يرتبط بحسابات سياسية وإعلامية لدى حكومة الاحتلال.
وأوضح أن الاحتلال اختار تنفيذ التفجير في وقت يسود فيه اعتقاد لدى قطاعات من الرأي العام الدولي بأن هناك قراراً بوقف إطلاق النار، الأمر الذي من شأنه أن يخلط الرؤية بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية، ويحدّ من ردود الفعل الدولية إزاء استمرار الجرائم والانتهاكات.
وأضاف أن حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو لا تزال تراهن على تحقيق إنجازات لم تتمكن من الوصول إليها خلال الفترة الماضية، وتسعى، في الوقت ذاته، إلى وضع العراقيل أمام الحكومة المقبلة، التي لا يتوقع أن تكون أقل تطرفاً وإجراماً من الحكومة الحالية.
ورأى دبسي أن المتغيرات المتسارعة في الخريطة الجيوسياسية والاستراتيجية قد تفرض قيوداً على توجهات حكومة الاحتلال المقبلة، وربما تسهم في لجم سياساتها، في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الدولية.
وفيما يتعلق بفرص محاسبة الاحتلال على جرائمه، اعتبر دبسي أن تحقيق العدالة يظل مرهوناً بتغيّر موازين القوى على المستوى الدولي، وإلحاق هزيمة استراتيجية بالهيمنة الأميركية، مشيراً إلى أن الظروف والمتغيرات الراهنة، تشير إلى إمكانية حدوث تحولات في هذا الاتجاه.
التعليقات (0)