سجلت ديون الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث قفز إجمالي الالتزامات المالية إلى 19.1 تريليون دولار. ويأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل موجة تضخم مستمرة تضرب مفاصل الاقتصاد الأمريكي، مما زاد من الضغوط على الميزانيات العائلية.
أفادت مصادر رسمية بأن البيانات الصادرة مؤخراً تعكس انتشار التضخم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما دفع مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي للتحذير من ضرورة التحرك. وأشارت تلك المصادر إلى أن كبح جماح الأسعار قد يتطلب رفعاً أسرع لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كشف تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ديون الأسر شهدت زيادة بمقدار 520 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026. وتمثل هذه الزيادة نمواً سنوياً بنسبة 2.8%، مما يعكس اعتماداً متزايداً على الاقتراض لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
استحوذت ديون الرهن العقاري على النصيب الأكبر من هذه الزيادة السنوية، حيث يواصل سوق العقارات الضغط على المقترضين. كما ساهمت قروض السيارات وائتمانات حقوق الملكية العقارية بشكل ملحوظ في رفع إجمالي المديونية العامة للأفراد.
شهدت أرصدة بطاقات الائتمان قفزة نوعية لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.29 تريليون دولار، مما يشير إلى أزمة سيولة لدى المستهلكين. وتعتبر هذه البطاقات من أكثر وسائل الاقتراض كلفة على المواطنين بسبب معدلات الفائدة المرتفعة المرتبطة بها.
أظهرت أرقام صادرة عن مصادر متخصصة في الائتمان أن متوسط الدين لكل مقترض أمريكي بلغ نحو 6678 دولاراً. وتتزامن هذه الأرقام مع بلوغ متوسط أسعار الفائدة على الحسابات التي تحمل أرصدة مدورة نحو 22.36% خلال الربع الثالث.
التعليقات (0)