استعراض عسكري للجيش السوري الجديد بإحدى الكليات العسكرية (وزارة الدفاع السورية)
أثار توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين سوريا والسعودية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني موجة من التقارير المتضاربة حول طبيعة هذا التعاون ومداه، لتتحول المسألة خلال أيام قليلة إلى واحدة من أكثر الملفات تداولاً على الصعيدين السوري والإقليمي، وسط نفي رسمي سوري لأي انتشار عسكري في اليمن، وتأكيد في الوقت ذاته أن التعاون مع الرياض يقتصر على التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات.
جاءت الشرارة الأولى من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث وقّع البلدان اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مالية وزراعية وتنموية.
وتعد الاتفاقية الدفاعية هي الأولى من نوعها منذ تجدد العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن بنودها التفصيلية بقيت يومها غير معروفة، في وقتٍ أشار وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عبر منصة "إكس" إلى توقيع الاتفاقية فقط.
بعد يومين من التوقيع، تباينت روايات حول انتشار سوري عسكري في السعودية واليمن بين من يصفه بـ"المشورة والتدريب" ومن يتحدث عن "انتشار قتالي". ففي 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أمريكي كبير أن سوريا تقدم دعماً للرياض عبر "المشورة والتدريب العسكريين"، فضلاً عن إرسال "عدد محدود" من الأفراد العسكريين إلى المملكة، وأن المهمة "تتضمن تقديم المشورة والتدريب، لكن نطاقها قد يكون أوسع من ذلك".
وفي اليوم التالي، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين يمنيين أن سوريا "سترسل آلاف الجنود إلى السعودية واليمن، للمساعدة في صدّ الحوثيين وتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً".
التعليقات (0)