شهدت بنغلاديش اليوم الخميس إغلاق عشرات مصانع الملابس في ظل استمرار الاحتجاجات العمالية الواسعة التي تطالب بتحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل الشهري. وتأتي هذه التطورات في وقت يدرس فيه أصحاب العمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضربين، من بينها التوقف عن دفع الرواتب للأيام التي يتم فيها تعليق العمل.
تهدد هذه الاضطرابات العمالية التي انطلقت شرارتها في شهر أكتوبر الماضي بتعطيل قطاع حيوي يدر على البلاد نحو 38 مليار دولار سنوياً. ويمثل هذا القطاع الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأربعة أخماس عائدات الصادرات الإجمالية للدولة الآسيوية ويعمل فيه أكثر من 4 ملايين عامل.
وجهت جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش دعوات عاجلة للهدوء وضبط النفس، مؤكدة أن المفاوضات بشأن الأجور لا تزال مستمرة. وتسعى الجمعية إلى الوصول إلى صيغة توافقية تضمن استقرار الإنتاج وتلبية تطلعات القوى العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعتبر بنغلاديش ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم بعد الصين، حيث توفر احتياجات كبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع الأزياء. ويشكل استقرار هذا القطاع أهمية قصوى لسلاسل التوريد العالمية التي تعتمد بشكل كبير على المصانع المنتشرة في ضواحي العاصمة دكا ومدن أخرى.
أكد محيي الدين روبيل، وهو قيادي في شركة «دينيم إكسبرت» أن الاضطرابات الحالية تلحق ضرراً بالغاً بجميع الأطراف المعنية دون استثناء. وأوضح أن الشركات تتكبد خسائر مالية فادحة، بينما يفقد العمال أيام عملهم ومصدر رزقهم، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي للبلاد.
أشار روبيل أيضاً إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار بدأت تثير شكوك المشترين الدوليين حول موثوقية بنغلاديش كوجهة رئيسية لتوريد الملابس. وحذر من أن فقدان الثقة قد يدفع العلامات التجارية العالمية للبحث عن بدائل في دول أخرى، مما يهدد مستقبل الصناعة المحلية.
التعليقات (0)