تتصاعد الضغوط الشعبية والسياسية داخل الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة على إيران منذ ثمانية أشهر، خاصة بعد النتائج الأخيرة لانتخابات الكونجرس. وقد ألحق الناخبون هزيمة قاسية بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، في إشارة واضحة إلى رفض السياسات العسكرية الحالية. وأقر ترامب بأن الاستياء من الصراع ساهم في خسائر حزبه، لكنه لا يزال يدافع عن استمرار العمليات العسكرية بدعوى تحقيق النصر.
أفادت مصادر بأن المشرعين في الكونجرس الجديد، المقرر أن يؤدي أعضاؤه اليمين في الثالث من يناير المقبل، يمتلكون عدة أدوات قانونية للدفع نحو وقف القتال. وتعد السيطرة على الموازنة العامة أقوى هذه الأدوات، حيث يمنح الدستور الأمريكي للكونجرس سلطة تقرير أوجه إنفاق الأموال الاتحادية. ويسعى الديمقراطيون لاستخدام هذه الصلاحية لعرقلة طلبات التمويل الضخمة التي قدمتها الإدارة الأمريكية مؤخراً.
طلب ترامب من مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى 67 مليار دولار مخصصة مباشرة للحرب. وأعلن الديمقراطيون صراحة رفضهم لهذه الميزانية الضخمة، مقترحين وقف تمويل الحرب حتى قبل انعقاد الدورة الجديدة للكونجرس. ويعول المعارضون للقتال على كسب تأييد بعض الجمهوريين الحريصين على كبح الإنفاق العام وتجنب تفاقم العجز المالي.
يواجه الكونجرس استحقاقاً حرجاً في 11 ديسمبر المقبل مع انتهاء سريان قانون التمويل الحكومي الحالي، مما يتطلب إقرار موازنة جديدة لتجنب الإغلاق. وحذر رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب من أن الكونجرس الحالي لن يرسل قوانين قد يرفضها الرئيس، مفضلاً الانتظار حتى العام المقبل. ومع سيطرة الديمقراطيين المرتقبة، سيصبح بإمكانهم إدراج بنود تحظر استخدام الأموال في أي أعمال قتالية ضد إيران بشكل مباشر.
يرى مراقبون أن لجوء ترامب إلى حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الموازنة قد يعرضه لمخاطر سياسية كبيرة، منها التسبب في إغلاق حكومي شامل. وقد يؤدي هذا الصدام إلى حرمان جنود قوات الاحتلال والجيش الأمريكي من رواتبهم، وهو ثمن باهظ قد يدفعه الرئيس لإطالة أمد الحرب. كما يمتلك الكونجرس خيار الامتناع عن إقرار تمويل الحرب ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو ما سيمثل إحراجاً سياسياً كبيراً للإدارة.
تشير المعطيات إلى أن ترامب شن الحرب إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في فبراير الماضي دون الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين. وصوت الديمقراطيون، مدعومين بعدد محدود من الجمهوريين، مراراً لصالح إنهاء القتال ما لم يتم الحصول على تفويض رسمي. ورغم صدور قرارات متعلقة بصلاحيات الحرب، إلا أن الإدارة الحالية تجاهلتها، وسط جدل قانوني حول مدى إلزامية تلك القرارات.
التعليقات (0)