القضاء البرازيلي يفرض غرامة بمليون دولار على شركة «ميتا» لعدم تعاونها في تحقيقات انتخابية

أصدرت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل قراراً يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 7.5 ملايين ريال برازيلي، ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار، على شركة «ميتا» العالمية. وتأتي هذه العقوبة على خلفية اتهامات للشركة بعدم الامتثال الكامل للأوامر القضائية الصادرة بشأن التحقيق في انحياز منصاتها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

جاء هذا القرار بإجماع قضاة المحكمة رداً على شكوى رسمية تقدم بها تحالف «البرازيل مستعدة للمزيد»، وهو التكتل الداعم للرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتهم التحالف الشركة المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب باستخدام خوارزميات تحد من انتشار المحتوى المؤيد للولا دا سيلفا لصالح منافسه.

أفادت مصادر بأن الغرامة لم تُفرض بناءً على إدانة نهائية بالتدخل العمد في نتائج الاقتراع، بل بسبب تقاعس الشركة عن تقديم معلومات وافية للقضاء. واعتبرت المحكمة أن الردود التي قدمتها «ميتا» كانت منقوصة وأعاقت مسار التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بالعدالة الرقمية بين المرشحين.

أوضح القاضي ماركو أوريليو بيليز، مقرر القضية، أنه أصدر 17 إجراءً قضائياً خلال فترة الحملة الانتخابية لمطالبة الشركة بتوضيحات حول مخالفات مزعومة. وأكد بيليز أن الشركة لم توفر البيانات المطلوبة بالدقة الكافية، مما جعل من الصعب على السلطات القضائية تقييم حجم التأثير الفعلي للمنصات على الناخبين.

أشار التقرير القضائي إلى أن بعض البيانات التي أرسلتها الشركة كانت بلغات أجنبية أو في شكل إحصاءات عامة ومجملة لا تسمح بالفحص الفني الدقيق. وشدد القضاة على أن هذا الأسلوب في التعامل مع الطلبات القضائية يمثل عرقلة لعمل المؤسسات الدستورية المعنية بحماية نزاهة العملية الانتخابية.

حظي موقف القاضي المقرر بتأييد كامل من ستة قضاة آخرين، بمن فيهم رئيس المحكمة كاسيو نونيس ماركيز، ليصبح القرار نافذاً بالإجماع. وتعكس هذه الخطوة صرامة القضاء البرازيلي في التعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسيطر على تدفق المعلومات السياسية في البلاد.