عودة سكان مخيمات شمال الضفة بين قرارات المحكمة العليا والرفض الاسرائيلي

الخميس 12 نوفمبر 2026 1:20 مساءً - بتوقيت القدس

يجد النازحون من ابناء مخيمات شمال الضفة الغربية أنفسهم عالقون بين حقهم في العودة الى منازلهم التي هجروا منها بقوة السلاح، وبين قرارات القيادة الحاكمة في إسرائيل رفض قرار المحكمة العليا في إسرائيل بجدولة زمنية تتيح لهم العودة إلى منازلهم في مخيمات شمال الضفة الغربية. تجليات هذا الواقع الصعب ظهرت مع تشدد القيادة الحاكمة في اسرائيل المتمثلة في بنيامين نتنياهو وكاتس وسموتريتش وبن غفير، ورفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يطالب الجيش بتقديم خطوات وجدول زمني لعودة سكان مخيمات شمال الضفة إلى منازلهم، ولا يتوقف الامر عند قرار تلك القيادة برفض قرار المحكمة العليا بل انهم اعتبروه بانه تدخل في عمل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الساعي الى احكام قبضته العسكرية والأمنية وتغيير معالم وبيئة المخيمات في تلك المنطقة وتشديد الخناق على الفلسطينيين الى ابعد مدى دون اية اعتبارات للاضطرار الإنسانية والنفسية والصحية والاقتصادية التي يواجهها اكثر من (40) الف لاجئ شردوا من مكان سكنهم دون مراعاة نصوص مواد القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

القيادات الحاكمة في إسرائيل ترى بان هذه فرصة ثمينة لدولة إسرائيل ولا يجب اضاعتها بل يجب استثمارها وعدم السماح بإعادة الوضع لما كان عليه في هذه المخيمات قبل السابع من أكتوبر وتحديدا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتقديم مبررات وذرائع امنية جراء عودة السكان للمخيمات.في المقابل فان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وعلى الرغم انه يدور حول مطالبة جيش الاحتلال بوضع جدول زمني لعودة السكان الى مخيماتهم، بما يحمله من مساعي تجنيب حكومة الاحتلال المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والسياسية والتخفيف من وطأة الملاحقة القانونية الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي اقلها ممارسة سياسة العقاب الجماعي للمدنيين والتهجير القسري للسكان من أماكن سكنهم، الا القيادة الإسرائيلية الحالية تنظر بعين مختلفة لان القبول بجدولة زمنية لعودة السكان الى مخيمات يعني ان تخليهم عن رؤيتهم القائمة على فكفكة المخيمات وخلق جغرافية ديمغرافية جديدة في الضفة الغربية إضافة الى افقاد هذه القيادة سياسة التهويل والتضخيم وخلق الأعداء الوهمين لتبرير الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين. ولا يمكن باي حال من الأحوال تجاهل الواقع الجديد الذي خلقه السابع من أكتوبر وتداعياته على الضفة الغربية بشكل عام ومخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بشكل خاص، سيما ان دولة الاحتلال تعاملت وروجت على ان هذه المخيمات تمثل بؤر ومراكز لتصدير هجمات المسلحين الفلسطينيين وتنفيذ العمليات المسلحة ضد الاهداف الاسرائيلية ما دفعها الى استغلال تصاعد نشاط المجموعات المسلحة في تلك المخيمات، لتنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية وتغيير الواقع الأمني بذريعة ان دولة الاحتلال تدافع عن نفسها، وخلق انطباعات بان ما تعرضت له هذه المخيمات هو نتاج اعمال المجموعات المسلحة التي ادت نزوح السكان عن أماكن سكنهم، والسعي لإعفاء دولة الاحتلال من مسؤولياتها تجاه هذه المخيمات والهروب من اية ملاحقات قانونية على المستوى الدولي والقاء اللوم والمسؤولية على المجموعات المسلحة الفلسطينية التي تمسكت بحقها القانوني في مقاومة الاحتلال.ان مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية الناشئة عن تدمير المخيمات في شمال الضفة الغربية وتهجير سكانه، والتلويح الإسرائيلي الرسمي باستخدام السياسة العسكرية المشددة ذاتها ضد اية مدينة او قرية او مخيم فلسطيني، يحتم على الفلسطينيين والجهات الدولية المساندة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة استخلاص العبر والدروس ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتجنيب سكان المخيمات من الوقوع ضحية السياسة الإسرائيلية الحالية التي تتعامل مع المخيمات وغيرها على انهم مصدر تهديد امني لإسرائيل ولا تتدخر جهدا في دعم هذه الرواية وتعميمها على نطاق واسع.وعلى الجانب الاخر فان قيادة السلطة الوطنية باعتبارها صاحبة الولاية الشرعية مطالبة بوضع خطط وبرامج جديدة لمواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية وقطع الطريق عليها في مواصلة هذه السياسة التدميرية من خلال العمل على أكثر من مسار أولها، مواصلة الجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي لضمان عودة النازحين الى مخيماتهم وتجنيد الدعم المالي لإعادة اعمار هذه المخيمات وفق رؤية وطنية جامعة تجعل المخيمات رمزا للنكبة ومنصة لمواصلة المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها حقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في 1948، إضافة الى تبني سياسات جديدة لتعزيز حفظ الامن والنظام داخل هذه التجمعات السكنية ومنع عسكرتها عبر ضبط انتشار السلاح و رفض تحويل المخيمات الى ساحات للمواجهات العسكرية المسلحة ما يتيح المجال لنزع الذرائع التي تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة استهداف المخيمات، ومقاومة محاولات دولة الاحتلال شطب المسؤولية الخدماتية للأونروا كمؤسسة دولية اممية يقع على عاتقها تقديم المساعدات والخدمات للاجئين في المخيمات.ومما لا شك فيه أن ضمان العودة والآمنة للسكان تتطلب الاستفادة من الدروس واستخلاص العبر لمنع تحوّل المخيمات مجددًا إلى ساحات مواجهة مسلحة تستخدمها كمبررات لتكرار عملياتها العسكرية والضغط على السكان بهدف تكرار نزوحهم وترحيلهم من مساكنهم.ومهما تتعدد المسؤوليات على الأطراف ذات العلاقة في حماية المخيمات وتوفير الأمن والاستقرار، إلا أن المسؤولية الرئيسية تقع على كاهل المجتمع الدولي ومؤسساتها على أكثر من صعيد وفي مقدمة ذلك أجبار دولة الاحتلال على وقف عملياتها العسكرية والانسحاب من المخيمات، واتاحة المجال أمام السلطة الوطنية للقيام بدورها ومسؤولياتها داخل المخيمات بما يحقق الأمن والاستقرار والسماح للسكان النازحين بالعودة منازلهم ، ومواصلة الجهود على طريق تحقيق الأهداف التي جرى ابرام اتفاقيات السلام بين الجانبين بما يحقق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والتطور.مقال للنشر

أبرز ما ننشره في رسالة واحدة تصلك كل يوم.