تتصاعد حدة التوترات السياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل استعدادات جيش الاحتلال لشن هجوم محتمل على إيران، وهو ما فجر خلافات حادة بين رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت. وتأتي هذه التطورات وسط تساؤلات جدية حول دور المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" في اتخاذ قرارات مصيرية قد تؤثر على مستقبل الحكومة واستقرار المنطقة.
يعتزم "الكابينت" عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ مطلع أكتوبر الماضي، وسط مخاوف تبديها أوساط المعارضة من نوايا نتنياهو. وترى هذه الأوساط أن نتنياهو قد يذهب باتجاه تصعيد عسكري واسع النطاق بهدف فرض حالة الطوارئ التي تضمن له البقاء في سدة الحكم والضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت قيادته.
أفادت مصادر بأن التوجيهات الصادرة لجيش الاحتلال برفع مستوى الجاهزية لاحتمال شن هجوم على المنشآت الإيرانية تزامنت مع ذروة الصراع السياسي بين نتنياهو وآيزنكوت. وطالب آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بضرورة الامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية غير ضرورية في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تسبق ولادة ائتلاف حكومي جديد.
وجه غادي آيزنكوت رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، أكد فيها أن الأخير يرأس حالياً حكومة انتقالية تفتقر لثقة الكنيست، مشيراً إلى تراجع الدعم البرلماني له بشكل كبير. وأوضح آيزنكوت أن استمرار نتنياهو في اتخاذ قرارات أمنية استراتيجية دون غطاء برلماني واسع يمثل تجاوزاً للأعراف السياسية المتبعة في الكيان.
من جانبه، رد مكتب نتنياهو ببيان رسمي وصف فيه تحركات آيزنكوت بأنها غير مسؤولة وتعد محاولة واضحة لتسييس القضايا الأمنية الحساسة التي تمس أمن الكيان. وجدد نتنياهو دعوته لخصمه السياسي للانضمام إلى حكومة وحدة برئاسته، محذراً من مغبة التوجه نحو تشكيل حكومة تعتمد على دعم القوائم العربية التي يصفها بـ"داعمي الإرهاب".
تساءل آيزنكوت في بيان مضاد عن الأسباب الكامنة وراء رفض طلبه الحصول على إيجاز عملياتي من قادة جيش الاحتلال، وهو إجراء روتيني يُمنح للمكلفين بتشكيل الحكومة. كما انتقد محاولات تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت شرعيتها البرلمانية.
التعليقات (0)