تكشف الفجوة المالية المقدرة بنحو 25 مليار شيكل في ميزانية المؤسسة الأمنية لدولة الاحتلال للعام 2026، إلى جانب ديون متراكمة للصناعات العسكرية تقارب 20 مليار شيكل، عن ضغوط متزايدة تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقد تنعكس بشكل مباشر على سياسات الحكومة المقبلة. ولا تعني الأزمة المالية بالضرورة انهيار القدرات العسكرية الإسرائيلية، لكنها تكشف عن اتساع الفجوة بين الطموحات العسكرية والقدرة الاقتصادية على تمويلها. ومن المرجح أن تواجه الحكومة المقبلة معادلة صعبة بين الحفاظ على التفوق العسكري، واستمرار الحروب على الجبهات المختلفة، وتجنب تفاقم العجز والدين العام. وعليه، فإن الأزمة قد تدفع إسرائيل إلى إعادة حساباتها العسكرية والسياسية، والبحث عن خيارات أقل تكلفة، مع زيادة الاعتماد على الدعم الأمريكي.
ومن المتوقع أن تشكل الفجوة المالية أحد أبرز التحديات التي قد تواجه الحكومة المقبلة خاصة إذا ما نجح ايزنكوت في تشكيل الحكومة، وقد تجبر على إعادة ترتيب الأولويات في السياسات الحكومية المقبلة.
وتتمثل أبرز التداعيات المحتملة في: إعادة ترتيب الأولويات المالية: تحويل مزيد من الأموال إلى المؤسسة العسكرية على حساب قطاعات الصحة والتعليم والرفاه والبنية التحتية، أو اللجوء إلى زيادة الضرائب والاقتراض. تصاعد الخلافات الداخلية: اتساع التوتر بين الجيش ووزارة المالية والحكومة بشأن تمويل الاحتياجات العسكرية، إلى جانب الخلافات حول التجنيد والخدمة الاحتياطية. تراجع الجاهزية العسكرية: احتمال تأجيل صفقات التسليح وإبطاء إنتاج الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما قد يؤثر على قدرة إسرائيل على خوض حروب طويلة أو متعددة الجبهات. زيادة الاعتماد على الولايات المتحدة: تصاعد الحاجة إلى الدعم العسكري والمالي الأمريكي، وتأجيل بعض المشتريات أو إعادة ترتيب أولويات التسليح. تأثيرات على السياسة الإقليمية: قد تدفع الضغوط المالية الحكومة إلى تجنب المواجهات العسكرية الطويلة أو البحث عن ترتيبات أمنية أقل تكلفة في غزة ولبنان، دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن أهدافها العسكرية. تأثيرات على الحكومة المقبلة: قد تتحول الأزمة إلى عامل ضغط على الائتلاف الحكومي، خصوصاً في ظل التنافس على الموازنات والإنفاق العسكري ومطالب الأحزاب المشاركة في الحكومة.
التعليقات (0)