إضراب عام يشل إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن وتكاليف المعيشة قبيل الانتخابات

شهدت المدن الإسبانية يوم الأربعاء إضراباً عاماً واسع النطاق، تخللته مسيرات حاشدة جابت الشوارع احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. ويأتي هذا التحرك النقابي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

يعد هذا الإضراب هو الأول من نوعه في البلاد منذ عام 2012، حيث أكدت النقابات العمالية الرئيسية أن المشاركة كانت واسعة جداً، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تعتمد نظام المناوبات. وفي المقابل، اعتبر اتحاد منظمات أصحاب العمل أن حجم الاستجابة كان متفاوتاً وضعيفاً في بعض المناطق، مع تركز النشاط في المهن ذات الثقل النقابي.

في العاصمة مدريد، خرج نحو 120 ألف متظاهر إلى الشوارع رغم هطول الأمطار الغزيرة، بينما قدرت مصادر أمنية عدد المشاركين في مدينة برشلونة بنحو 55 ألف شخص. ورفع المحتجون لافتات تندد بـ"اقتصاد الريع" وتطالب بتوفير مساكن بأسعار معقولة ووضع حد للمضاربات العقارية التي جعلت من امتلاك منزل أمراً مستحيلاً.

تطورت الاحتجاجات في مدريد وبرشلونة إلى مواجهات مع قوات الاحتلال الأمني بعد انتهاء المسيرات، حيث قام بعض المتظاهرين الملثمين بتحطيم واجهات متاجر ومكاتب عقارية. وأضرم محتجون النيران في حاويات القمامة وقطعوا طرقاً رئيسية، مما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات في الساحات العامة.

أفادت مصادر رسمية بتوقيف 18 شخصاً في مدينة برشلونة وحدها حتى ساعات المساء، فيما جرت اعتقالات أخرى في مناطق متفرقة من البلاد على خلفية أعمال شغب. وقد أثر الإضراب بشكل مباشر على حركة النقل والخدمات العامة، خاصة في إقليم كتالونيا والعاصمة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في استهلاك الطاقة الكهربائية.

تعود جذور هذه التعبئة الشعبية إلى تصاعد الغضب من صعوبة الحصول على سكن لائق، وهي الأزمة التي اكتسبت زخماً إنسانياً بعد واقعة إخلاء مسنة تبلغ من العمر 87 عاماً من شقتها في مدريد. وقد توفيت المسنة لاحقاً في المستشفى، مما اعتبره المحتجون شرارة أشعلت فتيل الغضب ضد سياسات التهجير القسري ورفع الإيجارات.