تشهد الساحة الدولية تسارعاً ملحوظاً في التحركات الدبلوماسية والعسكرية المتعلقة بالملف الإيراني، حيث تبرز مؤشرات متناقضة بين رغبة واشنطن في إحياء المسار التفاوضي واستعدادات جيش الاحتلال لتنفيذ عدوان جديد. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الخلافات داخل المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال حول جدوى وتوقيت أي تحرك عسكري محتمل ضد طهران.
من جانبها، تتمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشروطها السبعة لإنهاء حالة التوتر وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل كامل. وأكدت القيادة الإيرانية رفضها لاستمرار حالة 'اللاحرب واللاسلم'، مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالبها التي تشمل رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
في سياق التحركات الأمريكية، أفادت مصادر إعلامية بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يدرس بجدية إجراء محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ جديدة يقودها فانس بتفويض من الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الراهنة.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب أبلغ مساعديه بانفتاحه على استئناف المفاوضات مع طهران، مانحاً فانس صلاحيات واسعة لمتابعة هذا المسار الدبلوماسي. ورغم أن الترتيبات لعقد اللقاء لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن هناك مقترحات لاستضافة العاصمة القطرية الدوحة لهذه المحادثات المرتقبة.
وكان فانس قد وجه رسالة إلى الجانب الإيراني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لطلب الاجتماع، إلا أن الطرفين لم يتفقا بعد على موعد محدد. ويظهر فانس انخراطاً أكبر في هذا الملف مقارنة بمبعوثين أمريكيين آخرين ينشغلون بملفات دولية أخرى مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى صعيد العقبات، تصر طهران على ضرورة الإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف القيود على صادراتها النفطية كبادرة حسن نية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد اقترح وسطاء إقليميون إجراءات أولية لبناء الثقة تشمل إبعاد حاملات الطائرات الأمريكية عن السواحل الإيرانية لتقليل احتمالات الاحتكاك العسكري.
التعليقات (0)