الخليلي تستعرض جهود دولة فلسطين في العمل على تطوير وتوحيد تشريعات الأحوال الشخصية والأسرة

شاركت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، في الحوار الإقليمي للخبراء حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وشرعيين وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والحقوقية من عدد من الدول العربية.

وجاء الحوار في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز العدالة والمساواة في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، ومناقشة الفجوات والتحديات التشريعية التي لا تزال تؤثر على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، لا سيما في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والميراث، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الوطنية في الإصلاح التشريعي، واستعراض الحلول العملية والدروس المستفادة، وتحديد مسارات عمل تسهم في تطوير هذه القوانين وتعزيز تطبيقها.

وشاركت الوزيرة الخليلي في جلسة الحوار الوزاري رفيع المستوى، بعنوان "التجارب الوطنية والدروس العملية"، إلى جانب ممثلات عن حكومات الأردن ومصر وليبيا واليمن، لاستعراض التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، ومناقشة التحديات المرتبطة بمسارات التطوير التشريعي وآليات تطبيقه، وتبادل الدروس المستفادة من التجارب العربية.

واستعرضت الوزيرة الخليلي، خلال مداخلتها، التجربة الفلسطينية في مراجعة وتوحيد التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية وبالتالي الخروج بمسودة متفق عليها، مشيرة إلى تعدد المرجعيات القانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب خصوصية أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، وما يترتب على ذلك من تفاوت في الأحكام والحقوق ومستويات الحماية القانونية.

وأكدت أن الحاجة إلى قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد ليست مجرد حاجة فنية لتوحيد النصوص، وإنما هي استحقاق وطني يرتبط بتوحيد المنظومة التشريعية الفلسطينية وتوطينها، وتعزيز المواطنة المتساوية وسيادة القانون، بحيث لا تتحدد حقوق المرأة والأسرة باختلاف الجغرافيا أو المرجعية القانونية.

وأوضحت أن وزارة شؤون المرأة شاركت، إلى جانب الجهات الرسمية والقضائية المختصة، في اللجنة المتخصصة التي يرأسها قاضي القضاة، وتضم وزارات العدل والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، لمراجعة وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات الأسرة الفلسطينية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال والعدوان، لا سيما على قطاع غزة.