تراجع أسعار الذهب عالمياً مع صعود الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً خلال تداولات اليوم الخميس، متأثرة بصدور بيانات التضخم الأمريكية التي تجاوزت التوقعات الأولية. وأدت هذه البيانات إلى تعزيز قوة الدولار الذي اقترب من أعلى مستوياته في شهر كامل، مما زاد من الضغوط البيعية على المعدن الأصفر. وأفادت مصادر اقتصادية بأن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي المائلة للتشديد النقدي ساهمت في هذا التراجع.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 3979.09 دولار للأوقية الواحدة بحلول الساعات الأولى من الصباح. كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمئة لتستقر عند 3984.50 دولار. ويعكس هذا الهبوط حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة بالولايات المتحدة.

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره بالقرب من ذروته الشهرية مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال بداية التداولات الآسيوية. ويؤدي ارتفاع العملة الخضراء عادة إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى غير الدولار. هذا التباين في أسعار الصرف يقلل من الطلب العالمي على المعدن النفيس ويحد من مكاسبه السعرية في الأسواق الدولية.

أشارت مصادر متابعة للأسواق المالية إلى أن احتمالات رفع سعر الفائدة الأمريكية بنحو نصف نقطة مئوية في الشهر المقبل قد تزايدت بشكل ملحوظ. وجاء هذا التحول بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر مما كان متوقعاً. ويدفع هذا التسارع صانعي السياسة النقدية إلى التفكير بجدية في تشديد الإجراءات المالية للسيطرة على الأسعار.

وفقاً لبيانات أداة مراقبة الفائدة التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن المتعاملين في السوق يرون الآن احتمالية تصل إلى 100 بالمئة لرفع الفائدة في ديسمبر. وتؤثر هذه التوقعات المرتفعة بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأداة استثمارية آمنة في الوقت الراهن. ويرى المحللون أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير هذه الزيادة المرتقبة في تكاليف الاقتراض الأمريكية.

على الرغم من المكانة التقليدية للذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضد مخاطر التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يغير هذه المعادلة. فزيادة الفائدة ترفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً للمستثمرين مقارنة بالسندات. وهذا التغير في العوائد يدفع رؤوس الأموال نحو الأصول التي توفر فوائد نقدية مباشرة ومضمونة.